الاخبار السياسية

بريطانيا: لن نسمح لروسيا بمنع جهودنا بخصوص محاسبة مستخدمي الكيماوي بسوريا

24.01.2018 | 22:58

أعلنت بريطانيا, يوم الثلاثاء, انها لن تسمح لروسيا بان تمنع جهودها فيما يخص محاسبة الفاعلين عن استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا.

وقال الممثل البريطاني الخاص لسوريا، مارتن لونغدن, في تغريدة نشرتها وزارة الخارجية البريطانية على صفحتها (تويتر), " يقلقنا جدا ورود أنباء جديدة حول استخدام الاسلحة الكيماوية في سوريا".

وشدد المسؤول البريطاني على "عدم السماح لروسيا والتي ادت افعالها لإغلاق لجنة التحقيق المشتركة, بأن تمنع جهودنا لحماية القانون الدولي ومحاسبة المسؤولين عن استخدام هذه الأسلحة".

وجاء ذلك بالتزامن مع اعلان وزير شؤون الشرق الأوسط، أليستر بيرت بان لندن تفتخر بالانضمام للشراكة الدولية المناهضة للإفلات من العقاب عن استخدام الأسلحة الكيميائية, واصفا بان استخدام هذه الأسلحة ""عمل بربري وغير قانوني"، ويجب أن يتوقف.

واستضافت باريس امس اجتماعا, بمشاركة نحو ثلاثين دولة, للتحقيق باستخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا ومحاسبة المسؤولين عن ذلك.

وعقد مجلس الامن مؤخرا عدة جلسات بشان ملف الكيماوي السوري, لكن روسيا عرقلت عدة مشاريع قرارات تتعلق بملف الكيماوي السوري والتجديد لبعثة دولية المكلفة بالتحقيق في استخدام أسلحة كيميائية في البلاد.

ووافقت سوريا في 2013 على تدمير ترسانتها من الأسلحة الكيماوية في إطار اتفاق توسطت روسيا والولايات المتحدة لإبرامه، لكن عاودت اتهامات دولية وجهات معارضة سورية للنظام السوري باستخدام الكيماوي خلال هجماته في عدة مناطق خاضعة تحت سيطرة المعارضة, الامر الذي تنفيه السلطات السورية.

سيريانيوز

 


TAG:

اعتصام لممرضي درعا وإدلب ودمشق احتجاجاً على قرارات الرواتب الجديدة

شهد عدد من المراكز والنقاط الطبية في محافظتي درعا وإدلب، خلال الساعات الماضية، اعتصاماً نفذه ممرضون وممرضات إلى جانب فنيين وسائقي سيارات إسعاف، احتجاجاً على القرارات الأخيرة المتعلقة برواتب الكوادر التمريضية والعاملين في القطاع الصحي.

التربية والتعليم والصحة تعتمد اللوائح التنفيذية للزيادة النوعية وتحدد مواصلة الصرف والتعويضات

أعلنت وزارت التربية والتعليم والصحة، اليوم السبت، بالتعاون مع وزارة المالية، اعتماد اللوائح التنفيذية الخاصة بالزيادة النوعية للعاملين في القطاعين التربوي والصحي، استناداً إلى المرسوم رقم /68/ لعام 2026 الصادر بهدف دعم الكوادر واستقرارها المهني والمعيشي.