وثائق بريطانية: لندن رفضت مساعدة رفعت الأسد في التخطيط من المنفى للإطاحة بشقيقه

كشفت وثائق أن بريطانيا رفضت دعم رفعت الأسد في مسعى خطط له عام 1986 للإطاحة بحكم شقيقه حافظ الأسد.

وقالت هيئة الاذاعة البريطانية (بي بي سي) ان الوثائق تكشف أن محاولات رفعت للتواصل مع بريطانيا بشأن سعيه لإسقاط نظام دمشق بدأ في منتصف عام 1986، أي بعد عامين من اختيار رفعت، شقيق حافظ الأصغر، وعم الرئيس الحالي بشار الأسد، العيش في المنفى بعد فشل محاولته الانقلاب عسكريا على النظام.

واضافت الهيئة ان لندن رفضت حينئذ طلب رفعت الإقامة في المملكة المتحدة، أو التدخل لدى دولة أخرى لمنحه جنسيتها والعيش فيها بشكل دائم، وفق وثائق بريطانية اطلعت عليها"ـ لافتة الى انه "في هذا الوقت كانت العلاقات بين لندن ودمشق تمر بمرحلة وصفها البريطانيون بأنها حساسة. ووضعت الحكومة البريطانية "نظاما صارما يصعِّب إجراءات منح السوريين تأشيرات دخول" إلى بريطانيا".

وتابعت بي بي سي "غير أنه في شهر تموز عام 1986، فوجئت الخارجية البريطانية بأن رفعت وصل إلى لندن بجواز سفر مغربي، حسبما تكشف الوثائق".

وجاء في وثائق الخارجية أن باتريك نيكسون، رئيس إدارة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا، علم بوجود رفعت في لندن بعد أن اتصل به عضو مجلس العموم جوليان إيميري ليتشاور معه بشأن طلب شقيق الرئيس السوري لقاءه.

وأبلغ نيكسون البرلماني البريطاني طلب وزير الخارجية "بأن ينقل إلى رفعت قلق بريطانيا من الطريقة التي جاء بها إلى لندن".

وكان رفعت لا يزال، رسميا، نائبا لرئيس الجمهورية لشؤون الأمن القومي وعضو القيادة القطرية لحزب البعث وقائد سرايا الدفاع.

 

وفي تقرير إلى وزير الخارجية البريطاني جيفري هاو عن فحوى اللقاء، نقل النائب عن رفعت قوله "إذا كنت قد طلبت تأشيرة، فإن الطلب كان سيحال إلى السفارة السورية في لندن، ولم أرد هذا"، لافتا الى ان هناك طرفين في سوريا، الأول بقيادة حافظ، والآخر بقيادتي، وأنا أشكل المعارضة.

وتابع رفعت بحسب التقرير ان "القضايا الرئيسية محل الخلاف مع النظام تتعلق بالصلة بالسوفييت، والسياسات الاشتراكية غير الفاعلة في سوريا"، مضيفا "سوف أعود إلى جنيف، ويسعدني أن أعود إلى لندن في أي وقت، لو كانت هناك رغبة في هذا، للقاء وزير الخارجية أو رئيسة الوزراء (مرغريت ثاتشر)".

واردف رفعت ان وليي العهد الأردني، الأمير الحسن، والسعودي الأمير عبد الله يعتبرانني خليفة محتملا لرئاسة سوريا.

وبناء على ما سبق، نصح النائب بأن "نطلب منه أن يعود في زيارة قصيرة. وطالما أنه لا يزال نائبا للرئيس، فإن هذا يمكن أن يحدث دون إحراج لعلاقاتنا مع دمشق، ولو كان قد جُرد من وظيفته، لكان طلبنا منه زيارة لندن أكثر إحراجا".

وضمَّن إيميري تقريره رقمين هاتفيين للاتصال برفعت في جنيف.

ولم يكتف النائب البريطاني بهذا. فقد اتصل، كما جاء في تقريره، بالشيخ عبد العزيز التويجري، مستشار الأمير عبد الله، الذي "كان رد فعله الفوري (عما قاله رفعت) هو أن الرئيس حافظ ونائب الرئيس رفعت اتفقا فيما بينهما على اتخاذ مواقف تبدو ظاهريا متعارضة، ولكنهما في الواقع متحدان بشكل وثيق".

غير أن وزير الخارجية رد بأنه "سيكون من غير الملائم أن نقبل اقتراح إيميري بأن ندعو رفعت إلى العودة إلى لندن للقاء الوزراء، خاصة عندما تكون علاقاتنا مع سوريا في مرحلة تتسم بحساسية خاصة"، ومثل هذه الزيارة "سوف يُساء فهمها في دمشق".

وأضاف "لا أستبعد رفعت كخليفة محتمل لشقيقه" و "وزارة الخارجية السورية أوضحت لنا أيضا أن الحكومة السورية لا تقبل أي مسؤولية عن أفعاله".

و عن خلفيات منحه جواز سفر لرفعت، قالت الهيئة انه "في لقاء مع إيوان فرجسون، وكيل وزارة الخارجية البريطانية الدائم، كشف السفير المغربي حينذاك مهدي بن عبد الجليل عن أن الجواز أعطي لرفعت "لكونه مصدرا مفيدا بشكل خاص للاستخبارات بشأن ما يحدث داخل سوريا".

كما أبلغ السفير البريطانيين بأن "مسؤولا مغربيا استخباراتيا كبيرا زار لندن للاجتماع مع الأسد خلال زيارته الخاصة الأخيرة إلى بريطانيا".

وقال إن المغاربة يرونه "رئيسا بديلا محتملا لسوريا"، وإن "اثنين من أبنائه مستشاران للملك الحسن، ما يؤكد أهمية العلاقة" معه.

سيريانيوز