مجلس الشعب يقر مشاريع قوانين لاقامة مصفاتي نفط وتوسيع المصب النفطي في طرطوس

أقر مجلس الشعب يوم الاحد 4 مشاريع قوانين تتعلق بإعفاء المشتركين المدينين لدى الشركة السورية للاتصالات من الفوائد المترتبة عليهم وبإقامة مصفاتي نفط وتوسيع مصب نفط طرطوس وأصبحت قوانين.

أقر مجلس أربعة مشاريع قوانين تتعلق بإعفاء المشتركين المدينين لدى الشركة السورية للاتصالات من الفوائد المترتبة عليهم وبإقامة مصفاتي نفط وتوسيع مصب نفط طرطوس وأصبحت قوانين.

وقالت رئاسة المجلس على صفحتها على الفيسبوك ان مجلس الشعب اقر مشروع القانون المتضمن تصديق اتفاقية الشركاء لتأسيس شركة مشتركة مساهمة مغفلة خاصة لإنشاء وتشغيل وادارة مصفاة لتكرير النفط المتكاثف- شركة مصفاة الساحل- الموقعة بين وزارة النفط والثروة المعدنية والمؤسسة العامة لتكرير النفط وتوزيع المشتقات النفطية كطرف أول وشركة ارفادا البترولية المساهمة المغفلة الخاصة وشركة ساليزارشيبينغ اللبنانية كطرف ثان.

كما أقر المجلس مشروع القانون المتضمن تصديق اتفاقية الشركاء لتأسيس شركة مشتركة مساهمة مغفلة خاصة لإنشاء وتشغيل وإدارة مصفاة لتكرير النفط الثقيل -شركة مصفاة الرصافة- الموقعة بين وزارة النفط والثروة المعدنية والمؤسسة العامة لتكرير النفط وتوزيع المشتقات النفطية كطرف أول وشركة ارفادا البترولية المساهمة المغفلة الخاصة وشركة ساليزارشيبينغ اللبنانية كطرف ثان.

وأقر المجلس ايضا مشروع القانون المتضمن تصديق العقد الموقع بتاريخ -19-9-2019 من قبل وزير النفط والثروة المعدنية ممثلا حكومة الجمهورية العربية السورية والمدير العام للمؤسسة العامة للنفط والمقاول ممثلا بشركة ارفادا البترولية المساهمة المغفلة الخاصة وشركة ساليزارشيبينغ اللبنانية وذلك من أجل تطوير وتوسيع مصب النفط بطرطوس وإنشاء منظومة جديدة لنقل النفط وإعادة تأهيل وصيانة منظومة نقل النفط القائمة وفقا لأحكام العقد وملاحقه.

وقال وزير النفط والثروة المعدنية علي غانم إن "مشاريع القوانين الثلاثة حيوية ومتكاملة مع بعضها ومهمة للقطاع النفطي من جهة الاستثمار للبعد الاقتصادي والتنموي والاستراتيجي والأمن الطاقوي"، مبينا أن "ميزات كبيرة تم الحصول عليها من هذه الاتفاقيات لمصلحة القطاع النفطي".

واردف غانم أن "حصة الوزارة تصل إلى 15 % من رأس المال لقاء الأرض مع بعض الإعفاءات الحاصلة"، لافتا إلى أن "العمالة الوطنية ستكون بنسبة 90 % وسيكون رئيس مجلس إدارة المنشأة من وزارة النفط."

وتابع وزير النفط أن "الاستثمار هو بشروط الحكومة من حيث النسبة ومجلس الإدارة وحق التصويت بالقرارات"، مشيرا إلى "أهمية هذه المشاريع وقدرتها على جلب الاستثمارات والتكنولوجيا وخاصة أن مدة التنفيذ قصيرة ثلاث سنوات".

وأعلنت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، في حزيران عام 2018، عن تأسيس شركة للخدمات النفطية والبترولية في سوريا “ارفادا البترولية” حيث حدد النظام الداخلي عملها في مجال الدراسات الهندسية والتصميمية الأساسية والتفصيلية لمشاريع البنى التحتية النفطية والغازية، وكافة أنواع وحفر الآبار الاستكشافية والإنتاجية في المناطق والقطاعات البرية والبحرية وتجهيزها للإنتاج، ومجال الصيانة والسماح لها بيع وشراء النفط الخام والمنتجات الهيدروكربونية بكافة أصنافها داخلياً وخارجياً.

وفي سياق اخر اقر مجلس الشعب إعفاء المشتركين المدينين لدى الشركة السورية للاتصالات من الفوائد المترتبة عليهم إذا بادروا إلى تسديد ديونهم نقدا أو تقسيطا خلال سنة من تاريخ نفاذ هذا القانون.

وكان الرئيس بشار الاسد اصدر في اذار العام الماضي قانوناً يقضي بتمديد العمل بأحكام المرسوم التشريعي رقم 17 لعام 2017 لمدة سنة ميلادية والقاضي بإعفاء اصحاب الاشتراكات الهاتفية "العادية، التلكسية، الدارات الهاتفية، الأجهزة اللاسلكية، اتصالات السفن" المدينون لجميع أنواع الدعاوى القضائية بما فيها فوات العائدات وورثتهم من جميع الفوائد والأجور الأخرى المترتبة على ديونهم حال التسديد.

سيريانيوز