البرلمان المصري يوافق على تعديلات دستورية تمدد فترة حكم السيسي

وافق مجلس النواب المصري الثلاثاء على تعديلات دستورية منها تعديل المادة 140 القاضية بزيادة مدة ولاية ​رئيس الجمهورية​ الى 6 سنوات.

وقالت وسائل اعلام مصرية ان "مجلس النواب وافق في جلسته العامة على مجموع مواد التعديلات الدستورية التي يناقشها البرلمان، والمقدمة من 150 نائباً، وبدأ بأخذ الرأي النهائي على التعديلات بالتصويت نداءً بالاسم، لإعلان موافقة البرلمان نهائياً على التعديلات الدستورية، وإرسالها لرئيس الجمهورية للتصديق عليها".

من شأن التعديلات الدستورية وخاصة المادة 140 تمديد فترة بقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي على رأس السلطة حتى العام 2030.

 وكانت المادة 140 من الدستور المصري تسمح لرئيس الجمهورية الترشح لولايتين متتاليتين محددة الفترة الرئاسية بـ 4 سنوات.

وكانت اللجنتان التشريعية والدستورية في مجلس النواب المصري، وافقتا يوم الاثنين على مادة دستورية، تسمح لرئيس الجمهورية بتعيين نائب له أو أكثر، ويحدّد اختصاصاتهم، ويعفيهم من مناصبهم ويقبل استقالاتهم.

وتنصّ المادة 160 الفقرة أولى من الدستور، على أنّه "إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته، حلّ محلّه نائب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء عند عدم وجود نائب لرئيس الجمهورية أو تعذّر حلوله محله.

ووافق النواب على فقرة أُخرى من الدستور، حدّدت أنّه "لا يجوز لمن حلّ محل رئيس الجمهورية أو لرئيس الجمهورية المؤقت أن يطلب تعديل الدستور، ولا أن يحلّ مجلس النواب أو مجلس الشيوخ، ولا أن يقيل الحكومة، كما لا يجوز لرئيس الجمهورية المؤقت أن يترشّح لهذا المنصب".

وكان 485 عضوا بالبرلمان المصري وافقوا منذ شباط الماضي، من حيث المبدأ، من إجمالي 596 بمجلس النواب، على التعديلات الدستورية المقترحة.

وتم هذا الأسبوع، اجراء تعديلات وتحديث على التعديلات الدستورية مرة اخرى، بعد عدة جولات من المناقشات البرلمانية.

---

تابعونا عبر حساباتنا على شبكات التواصل : تيليغرام  ، فيسبوك ، تويتر.

---

ومن المقرر أن تُطرح التعديلات الدستورية لاستفتاء شعبي قبل نهاية نيسان الجاري...

وطبقا للدستور الساري حاليا تنتهي فترة رئاسة السيسي الثانية والأخيرة ومدتها 4 سنوات في عام 2022.

وفاز السيسي بفترة ولايته الأولى كرئيس في عام 2014 ، بعد عزل الرئيس السابق محمد مرسي في أعقاب احتجاجات شعبية ضخمة ضد حكمه، ثم أعيد انتخابه  عام 2018 ، الا ان السيسي يواجه انتقادات واسعة من جماعات حقوق الإنسان جراء "قمع الخصوم السياسيين".

سيريانيوز