الاخبار السياسية

الإدارة الكردية بالشمال تسلم 148 شخصاَ من عائلات "داعش" لأوزبكستان

30.05.2019 | 13:14

سلمت "الإدارة الذاتية" الكردية في الشمال السوري، يوم الأربعاء، 148 طفلاَ وامرأة من عائلات تنظيم "داعش" إلى أوزبكستان، كدفعة أولى، من أصل 311 على أن يتم نقلهم في الأيام المقبلة.

ونقلت وكالة "ا ف ب" عن المتحدث باسم هيئة العلاقات الخارجية في الإدارة كمال عاكف في القامشلي، انه جرى تسليم الدفعة الاولى " 60 إمرأة و88 طفلا"، إلى وفد قنصلي من أوزبكستان، بناءاَ على رغبة حكومة أوزبكستان.

وأشار الى ان الدفعة الأولى من أصل 311، من عائلات عناصر "داعش"، حيث "لم تتوفر إمكانية لتسليمهم دفعة واحدة "، الا ان الامر قد يتم خلال الأيام المقبلة..

ومن المفترض أن يتم نقل الدفعة الأولى عبر مطار القامشلي إلى قاعدة حميميم الجوية الروسية ومنها إلى أوزبكستان.

وبحسب المتحدث عاكف، فان "الإدارة الكردية" تجري اتصالات مع دول أوروبية لتسلم مواطنيها من عائلات الجهاديين بينها ألمانيا.

وتحتجز القوات الكردية بالشمال السورية مئات الجهاديين الأجانب الذين قاتلوا مع "داعش"، في سجون تابعة لها، كما تحتجز الآلاف من النساء والأطفال من عائلات الجهاديين الأجانب، في مخيمات مخصصة لهم، مع مطالبات كردية  بإنشاء محكمة دولية خاصة لمحاكمة الجهاديين في سوريا.

 ولاتوجد خطة واضحة بشأن كيفية التعامل مع هؤلاء المقاتلين وتحديد مصيرهم، وسط مخاوف دولية من امكانية تنفيذهم هجمات ارهابية في حال عودتهم الى بلداهم الاصلية.


تابعونا عبر حساباتنا على شبكات التواصل : تيليغرام  ، فيسبوك ، تويتر.


وترفض عدة دول تسلم مواطنيها الأجانب الذين قاتلوا مع "داعش"، مثل فرنسا حيث أبدت استعدادها إعادة أطفال اليتامى من أبناء الجهاديين الفرنسيين.

سيريانيوز


TAG:

اعتصام لممرضي درعا وإدلب ودمشق احتجاجاً على قرارات الرواتب الجديدة

شهد عدد من المراكز والنقاط الطبية في محافظتي درعا وإدلب، خلال الساعات الماضية، اعتصاماً نفذه ممرضون وممرضات إلى جانب فنيين وسائقي سيارات إسعاف، احتجاجاً على القرارات الأخيرة المتعلقة برواتب الكوادر التمريضية والعاملين في القطاع الصحي.

التربية والتعليم والصحة تعتمد اللوائح التنفيذية للزيادة النوعية وتحدد مواصلة الصرف والتعويضات

أعلنت وزارت التربية والتعليم والصحة، اليوم السبت، بالتعاون مع وزارة المالية، اعتماد اللوائح التنفيذية الخاصة بالزيادة النوعية للعاملين في القطاعين التربوي والصحي، استناداً إلى المرسوم رقم /68/ لعام 2026 الصادر بهدف دعم الكوادر واستقرارها المهني والمعيشي.