ميركل تهدد بفرض عقوبات على روسيا بسبب قصف حلب

21.10.2016 | 18:00

طالبت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل يوم الجمعة، بوضع نهاية للهجمات التي يشنها النظام السوري وروسيا على مدينة حلب، مشيرة الى أن الاتحاد الأوروبي سيتخذ إجراءات ضدهما إذا ما استمرت الحملة "الوحشية".

وأوضحت ميركل حسب وكالة (رويترز) "نطالب بنهاية لهذه الهجمات. لم نقل إن بوسعنا فرض عقوبات على سوريا وحسب بل أيضا على كل المتحالفين مع سوريا". هذا ينطبق على روسيا".

وقالت ألمانيا, يوم الأربعاء، أن فرض عقوبات جديدة على روسيا بسبب تصرفاتها في سوريا "ما زال خيارا مطروحا", وذلك بعد إعلان الولايات المتحدة، أن الحلفاء الغربيين يدرسون فرض عقوبات على أهداف اقتصادية في روسيا وسوريا، بسبب حصار مدينة حلب، في حين قارنت موسكو التهديدات الامريكية بفرض عقوبات عليها بردود "افعال الكلاب".

كما ندد الاتحاد الاوروبي, في بيان, نشرته وكالات انباء, يوم الاثنين، بالقصف الذي يستهدف حلب, داعياً روسيا والحكومة السورية الى "وقف القصف ,ومواصلة المفاوضات مع الولايات المتحدة وغيرها من اللاعبين على الأرض، من أجل  تجنب وقوع كارثة إنسانية في المدينة".

واتفق وزراء خارجية الاتحاد على أن "الاستهداف المتعمد للمستشفيات والأطقم الطبية والمدارس والبنية الأساسية الحيوية وكذلك استخدام البراميل المتفجرة والقنابل العنقودية والأسلحة الكيماوية في حلب ربما يصل إلى حد جرائم الحرب."

وتعيش احياء حلب الشرقية أحداثاً دموية ، جراء قصف مكثف ومعارك, ادت لسقوط العشرات ما بين قتيل وجريح وخروج مشاف عن الخدمة.

وأطلقت موسكو الهدنة الانسانية في حلب، والتي دخلت حيز التنفيذ اعتباراً من الساعة 8 صباحا, ومدتها 11 ساعة, بغية تأمين خروج المرضى والجرحى والمدنيين، إضافة إلى المسلحين من المدينة، وتم تمديدها لمدة 24 ساعة.

سيريانيوز

RELATED NEWS
    -

اعتصام لممرضي درعا وإدلب ودمشق احتجاجاً على قرارات الرواتب الجديدة

شهد عدد من المراكز والنقاط الطبية في محافظتي درعا وإدلب، خلال الساعات الماضية، اعتصاماً نفذه ممرضون وممرضات إلى جانب فنيين وسائقي سيارات إسعاف، احتجاجاً على القرارات الأخيرة المتعلقة برواتب الكوادر التمريضية والعاملين في القطاع الصحي.

التربية والتعليم والصحة تعتمد اللوائح التنفيذية للزيادة النوعية وتحدد مواصلة الصرف والتعويضات

أعلنت وزارت التربية والتعليم والصحة، اليوم السبت، بالتعاون مع وزارة المالية، اعتماد اللوائح التنفيذية الخاصة بالزيادة النوعية للعاملين في القطاعين التربوي والصحي، استناداً إلى المرسوم رقم /68/ لعام 2026 الصادر بهدف دعم الكوادر واستقرارها المهني والمعيشي.