الأخبار المحلية

اتفاق بخروج المسلحين من الرحيبة وجيرود والناصرية بالقلمون الشرقي.. والتنفيذ صباح السبت

20.04.2018 | 23:47

قالت وكالة سانا الجمعة انه تم التوصل الى اتفاق في منطقة القلمون الشرقي يقضي بخروج المسلحين من الرحيبة، جيرود ، والناصرية يبدأ تنفيذه صباح السبت.

وقالت الوكالة ان الاتفاق يقضي بتسليم الاسلحة الثقيلة والمتوسطة وخروج المسلحين الى ادلب وجرابلس.

وانتهت, يوم الخميس,عملية إخراج مسلحي "جيش الإسلام" وعائلاتهم من بلدة الضمير في ريف دمشق إلى منطقة جرابلس.

وبدأ يوم الثلاثاء تنفيذ اتفاق تسوية في الضمير، حيث قام عناصر "جيش الإسلام" بتسليم السلاح الثقيل والمتوسط .

وكان النظام السوري وروسيا وجهوّا، مؤخراً رسالة إنذار لمسلحي المعارضة في القلمون الشرقي شمال شرقي دمشق، إما قبول حكم الدولة أو الرحيل عن المنطقة.

بحسب نشطاء، كان قد تم التوصل في أول نيسان الجاري، إلى اتفاق مبدئي بين المعارضة المسلحة والجيش النظامي والجانب الروسي حول مصير الضمير، وبلدات القلمون الشرقي التي تسيطر عليها المعارضة.

وكان المركز الروسي للمصالحة في سوريا، أعلن في آذار الماضي، أن مناطق جنوب دمشق والقلمون الشرقي في ريف دمشق ستكون المحطة المقبلة بعد الغوطة الشرقية.

وتعتبر منطقة القلمون الشرقي آخر معاقل المعارضة في ريف دمشق، تسيطر عليها فصائل من قوات "أحمد العبدو" و"جيش الإسلام" و"أحرار الشام"، وتسعى دمشق لعقد اتفاقات مصالحة في المنطقة.

سيريانيوز

RELATED NEWS
    -

اعتصام لممرضي درعا وإدلب ودمشق احتجاجاً على قرارات الرواتب الجديدة

شهد عدد من المراكز والنقاط الطبية في محافظتي درعا وإدلب، خلال الساعات الماضية، اعتصاماً نفذه ممرضون وممرضات إلى جانب فنيين وسائقي سيارات إسعاف، احتجاجاً على القرارات الأخيرة المتعلقة برواتب الكوادر التمريضية والعاملين في القطاع الصحي.

التربية والتعليم والصحة تعتمد اللوائح التنفيذية للزيادة النوعية وتحدد مواصلة الصرف والتعويضات

أعلنت وزارت التربية والتعليم والصحة، اليوم السبت، بالتعاون مع وزارة المالية، اعتماد اللوائح التنفيذية الخاصة بالزيادة النوعية للعاملين في القطاعين التربوي والصحي، استناداً إلى المرسوم رقم /68/ لعام 2026 الصادر بهدف دعم الكوادر واستقرارها المهني والمعيشي.

الخارجية: رفع العقوبات عن كيانات حكومية سيساهم في دعم جهود التعافي واعادة الاعمار

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين ان رفع العقوبات الأوروبية عن 7 كيانات حكومية سورية بما فيها وزارتا الداخلية والدفاع وتجديد العقوبات على رموز النظام السابق، سيساهم في دعم جهود التعافي وإعادة الإعمار.