باسيل يعبّر للمعلم عن قلق لبنان من تداعيات القانون 10 المتعلق باحداث مناطق تنظيمية

وجه وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل, السبت, رسالة إلى نظيره وليد المعلم وإلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش معربا فيها عن قلق لبنان من تداعيات القانون رقم 10 المتعلق بجواز احداث مناطق تنظيمية.

وأشار باسيل في رسالته للمعلم, بحسب الوكالة الوطنية اللبنانية للاعلام, إلى أهمية هذا القانون، الذي صدر في سوريا والرامي إلى وضع مخطط تنظيمي عام في المناطق التي تهدمت نتيجة الحرب، في تشجيع الكثير من النازحين السوريين على العودة إلى مناطقهم.

وأصدر  الرئيس بشار الأسد، اوائل نيسان الماضي، القانون رقم 10 لعام 2018 القاضي بجواز احداث منطقة تنظيمية او اكثر ضمن المخطط التنظيمي العام للوحدات الادارية.

 

وأعرب باسيل عن "خشية لبنان من أن تعيق شروط تطبيق هذا القانون عودة عدد غير قليل من هؤلاء النازحين إلى مناطقهم", معتبرا أن "إجراءات الإعلان والنشر المتعلقة بالمراسيم التطبيقية للقانون 10، ومهلة الثلاثين يوما التي تليها، والمعطاة لمالكي العقارات للإدلاء بما يثبت ملكيتهم، غير كافية لإعلام أصحاب العلاقة من النازحين خلال الوقت المناسب".

وحذّر وزير الخارجية اللبناني من أن "عدم قدرة النازحين عمليا على الإدلاء بما يثبت ملكيتهم خلال المهلة المعطاة قد يتسبب بخسارتهم لملكياتهم وشعورهم بفقدان الهوية الوطنية، ما يؤدي إلى حرمانهم من أحد الحوافز الرئيسة لعودتهم إلى سوريا".

 

وفي نفس السياق، قالت الوكالة الوطنية اللبنانية للاعلام ان الرسالة الموجه إلى غوتيريش تضمنت نفس الهواجس والمخاوف اللبنانية من القانون سابق الذكر.

 

 ودعا باسيل الأمم المتحدة إلى "إجراء ما يلزم لحماية حق النازحين السوريين في الحفاظ على أملاكهم، وإلى التواصل والتنسيق مع السلطات السورية لهذه الغاية". كما شدد على ضرورة تحمل المنظمة الدولية "مسؤولياتها الكاملة لناحية إبلاغ كل السوريين في لبنان بهذا القانون وحضّهم على إجراء ما يلزم لإثبات ملكياتهم وعلى العودة الى سوريا".

وتعتبر مصادر معارضة ان القانون رقم 10 لعام 2018، بإنه يهدف إلى إحلال سكان آخرين مكان السكان والمالكين الأصليين  للعقارات في أنحاء الأراضي السورية, وإن النظام يريد  استثمار تقدمه العسكري ديمغرافيا وقد فعل ذلك في مدينة القصير في ريف حمص ومدينة الزبداني وبقية المناطق المحاذية للحدود مع لبنان.

وأشارت المصادر  إلى أن القانون رقم (10) يحتوي على شروط تعجيزية أهمها حضور أصحاب العلاقة أو وكيل قانوني ينوب عنهم خلال مدة قصيرة، وهذا مستحيل بسبب القبضة الأمنية  للنظام ولأن نصف السوريين خارج سوريا، إضافة لاستحالة تنظيم الوكالات مع قصر المدة التي نص عليها القانون.

 

سيريانيوز