النظام يشن "معركة قضائية" ضد "المسلحين" ويشكل لجنة للتحقيق في جرائمهم بحلب

وثقت وزارة العدل ما يقارب 10 آلاف صفحة تتحدث عن جرائم "المسلحين بالبلاد, حيث قررت تشكيل لجنة قضائية لتوثيق الممارسات التي ارتكبها هؤلاء "المسلحون" في حلب.

ونقلت صحيفة "الوطن" المحلية عن وزير العدل نجم حمد الأحمد إنه "تم توثيق ما يقرب 10 آلاف صفحة, مترجمتين للغتين الإنكليزية والفرنسية, تتحدث عن ممارسات المسلحين من جرائم في البلاد".

وأوضح الأحمد "بدأنا برفع بعض الدعاوى الموثقة بالأدلة والمستندات أمام المحاكم السورية تمهيداً لرفعها أمام المحاكم الدولية لفضح ممارسات الدول الداعمة للمسلحين الذين ارتكبوا جرائم في البلاد", واصفا القضاء الدولي بأنه مازال "مسيساً".

وأشار الأحمد إلى أن "المعركة القضائية" بدأت وأنه تم تجهيز السلاح القانوني اللازم لها عبر توثيق الجرائم المرتكبة في البلاد".

وكانت السلطات السورية عثرت، في وقت سابق، على عدد من المقابر الجماعية, قالت إنها, للعسكريين السوريين الذين تم إعدامهم من قبل المسلحين في أراضي منشآت عامة في الجزء الشرقي من حلب.

كما أعلنت الدفاع الروسية, في 26 كانون الأول الماضي, عن العثور على مقابر جماعية في أحياء شرق حلب، فيها جثث تحمل آثار تعذيب.

وجاء تصريح الاحمد في وقت اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش", في تقرير لها, قوات النظام السوري بشن هجمات بالأسلحة الكيماوية على مناطق تسيطر عليها المعارضة المسلحة بحلب, خلال معارك لانتزاع المدينة أواخر العام الماضي, الأمر الذي أسفر عن وقوع ضحايا.

يشار الى ان الجيش النظامي أعلن حلب مدينة خالية من السلاح والمسلحين في 22 كانون الاول الماضي، بعد انتهاء عملية إجلاء مسلحي الأحياء الشرقية، بموجب اتفاق برعاية روسية تركية.

سيريانيوز