الاخبار السياسية

منظمة التعاون الاسلامي تجدد دعمها للحل السياسي في سورية.. وترفض تغيير الوضع في الجولان

01.06.2019 | 11:22

جددت منظمة التعاون الاسلامي يوم السبت دعمها للحل السياسي في سورية فيما اكدت عدم اعترافها بأي قرار أو إجراء يستهدف تغيير الوضع القانوني والديمغرافي للجولان السوري المحتل.

وقالت المنظمة في بيان لها في ختام قمتها في مكة السبت انها "تجدد دعمها "للحل السياسي للأزمة السورية استنادا إلى بيان جنيف (1) الذي يرمي إلى تشكيل هيئة حكم انتقالية باتفاق مشترك تتمتع بسلطات تنفيذية كاملة، وإلى قرار مجلس الأمن رقم 2254، وذلك بغرض تنفيذ عملية انتقال سياسي .. بما يتيح بناء دولة سورية جديدة قوامها النظام التعددي الديمقراطي والمدني تسوده مبادئ المساواة أمام القانون وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان".

 وأكد البيان الختامي دعمه لجهود المجموعة الدولية لدعم سوريا والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لاستئناف العملية التفاوضية".

وكان قرار مجلس الأمن رقم 2245 الصادر في 18 كانون الاول عام 2015 اعتمد بيان جنيف ودعا ممثلي النظام والمعارضة السورييْن للمشاركة "على وجه السرعة" في مفاوضات رسمية بشأن مسار الانتقال السياسي وإجراء انتخابات برعاية أممية مطالبا بوقف أي هجمات ضد المدنيين بشكل فوري.

وفي سياق آخر، أكدت المنظمة "عدم اعترافها بأي قرار أو إجراء يستهدف تغيير الوضع القانوني والديمغرافي للجولان، وخصوصا رفض وإدانة القرار الأمريكي الخاص بضم الجولان للأراضي الإسرائيلية، واعتباره غير شرعي ولاغ ولا يترتب عليه أي أثر قانوني".


تابعونا عبر حساباتنا على شبكات التواصل تيليغرام  ، فيسبوك ، تويتر.


وطالبت المنظمة بـ "انسحاب إسرائيل الكامل من الجولان السوري المحتل إلى حدود 4 حزيران عام 1967".

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وقع في اذار الماضي، وثيقة تعترف من خلالها واشنطن بسيادة إسرائيل على الجولان السوري المحتل.

سيريانيوز


TAG:

اعتصام لممرضي درعا وإدلب ودمشق احتجاجاً على قرارات الرواتب الجديدة

شهد عدد من المراكز والنقاط الطبية في محافظتي درعا وإدلب، خلال الساعات الماضية، اعتصاماً نفذه ممرضون وممرضات إلى جانب فنيين وسائقي سيارات إسعاف، احتجاجاً على القرارات الأخيرة المتعلقة برواتب الكوادر التمريضية والعاملين في القطاع الصحي.

التربية والتعليم والصحة تعتمد اللوائح التنفيذية للزيادة النوعية وتحدد مواصلة الصرف والتعويضات

أعلنت وزارت التربية والتعليم والصحة، اليوم السبت، بالتعاون مع وزارة المالية، اعتماد اللوائح التنفيذية الخاصة بالزيادة النوعية للعاملين في القطاعين التربوي والصحي، استناداً إلى المرسوم رقم /68/ لعام 2026 الصادر بهدف دعم الكوادر واستقرارها المهني والمعيشي.