الأخبار المحلية

الأمم المتحدة تحذر من تدهور الأوضاع الانسانية في حلب.. وتدعو الى محاسبة المسؤولين عن استهداف المدنيين

أزمة انسانية في حلب

11.02.2016 | 21:53

قال المفوض الأعلى للأمم المتحدة لحقوق الانسان زيد رعد الحسين، يوم الخميس، إن "أكثر من 300 ألف شخص في مدينة حلب مهددون بخطر الوقوع تحت الحصار نتيجة الهجمات العنيفة لقوات النظام"، داعيا إلى "إحالة المسؤولين عن استهداف المدنيين والأطفال إلى القضاء بتهمة ارتكاب جرائم حرب ضد الانسانية".

وأضاف الحسين في تصريحات صحفية أن "قوات النظام السوري مدعومة بمقاتلات روسية تسببت بنزوح 51 ألفاً من مناطق مختلفة في مدينة حلب"، واصفا ما يحصل "في سورية من احداث عنف وانتهاكات بالمرعبة".

وأضاف الحسين أنهم توصلوا إلى تقارير تفيد بـ"مقتل عشرات المدنيين، وتدمير 3 مراكز صحية، وفُرنين، إضافة إلى إلحاق أضرار كبيرة ببنى تحتية مدنية".

وكانت قوات النظام مدعومة بغطاء جوي روسي بدأت منذ الأول من شباط الجاري عملية عسكرية واسعة حيث ضربت طوقا حول ريف حلب الشمالي, بعد السيطرة على بلدات عدة ومناطق فيها، إضافة إلى فك الحصار عن بلدتي نبل والزهراء, كما اسفرت هذه العمليات عن نزوح عشرات الآلاف باتجاه الحدود التركية, حيث احتشدوا قرب الحدود المغلقة.

في سياق متصل، أكد المفوض الأعلى للأمم المتحدة لحقوق الانسان وجود حالات وفيات خاصة بين الأطفال في معضميّة الشام ومضايا بريف دمشق، ومدينة دير الزور وبلدتي الفوعه وكفريا بريف إدلب نتيجة النقص الحاد في الغذاء والدواء".

وسبق ان وافقت الحكومة السورية على ادخال مساعدات انسانية الى كل من مضايا وكفريا والفوعة وسط تحذيرات من ازدياد عدد الوفيات في المناطق المحاصرة .

وكانت الأمم المتحدة أعلنت نهاية العام الماضي عن ارتفاع عدد المناطق المحاصرة في سوريا من 15 إلى 18، فيما أكد برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة، أن 4.6 مليون سوري يقطنون في مناطق يصعب الوصول إليها، إضافة إلى 486 ألفًا و700 آخرين يعيشون تحت الحصار.

سيريانيوز

RELATED NEWS
    -

اعتصام لممرضي درعا وإدلب ودمشق احتجاجاً على قرارات الرواتب الجديدة

شهد عدد من المراكز والنقاط الطبية في محافظتي درعا وإدلب، خلال الساعات الماضية، اعتصاماً نفذه ممرضون وممرضات إلى جانب فنيين وسائقي سيارات إسعاف، احتجاجاً على القرارات الأخيرة المتعلقة برواتب الكوادر التمريضية والعاملين في القطاع الصحي.

التربية والتعليم والصحة تعتمد اللوائح التنفيذية للزيادة النوعية وتحدد مواصلة الصرف والتعويضات

أعلنت وزارت التربية والتعليم والصحة، اليوم السبت، بالتعاون مع وزارة المالية، اعتماد اللوائح التنفيذية الخاصة بالزيادة النوعية للعاملين في القطاعين التربوي والصحي، استناداً إلى المرسوم رقم /68/ لعام 2026 الصادر بهدف دعم الكوادر واستقرارها المهني والمعيشي.