الاخبار السياسية

جيفري: لا نمتلك الموارد النفطية في سورية ولا نسيطر عليها ولا نديرها

14.08.2020 | 13:28

قال المبعوث الأمريكي إلى سوريا جيم جيفري إن "حكومة الولايات المتحدة لا تمتلك الموارد النفطية في سوريا ولا تسيطر عليها ولا تديرها" وذلك في معرض تعليقه على اتفاق نفطي بين "قوات سورية الديمقراطية" (قسد) وشركة أمريكية.

وقال جيفري في مؤتمر صحفي  "يمكنني أن أوكد لكم أن من يسيطر على المنطقة النفطية هم أبناء شمال شرق سوريا ولا أحد آخر".

واضاف جيفري انه "لا يزال القسم الأكبر من حقول النفط في شرق سوريا وشمالها الشرقي خارج سيطرة دمشق، وتسيطر عليه بشكل أساسي قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة. وتمثل العائدات النفطية المورد الأساسي لمداخيل الإدارة الذاتية الكردية، التي تسيطر على هذه المناطق".

وتابع جيفري  أن واشنطن "ليس لها أي ضلع في القرارات التجارية لشريكنا المحلي في شمال شرق سوريا".

وأردف أن "الشيء الوحيد الذي فعلناه" هو "الترخيص لهذه الشركة" لكي تفلت من حزمة العقوبات الواسعة، التي تفرضها الولايات المتحدة على النظام السوري.

وكان قد وقع القائد العام لـ "قوات سورية الديمقراطية" (قسد) مظلوم عبدي في 2 الجاري  اتفاقا مع شركة ديلتا كريسنت إنيرجي الامريكية لاستثمار النفط في مناطق سيطرة قسد في شمال وشرق سورية.

وأدانت وزارة الخارجية هذا الاتفاق لافتة الى ان "هذا الاتفاق يعد سرقة موصوفة متكاملة الأركان ولا يمكن أن يوصف إلا بصفقة بين لصوص تسرق ولصوص  تشتري ويشكل اعتداء على السيادة السورية واستمراراً للنهج العدائي الأمريكي تجاه سورية في سرقة ثروات الشعب السوري وإعاقة جهود الدولة السورية لإعادة إعمار ما دمره الإرهاب المدعوم بمعظمه من قبل الإدارة الأمريكية  نفسها".

سيريانيوز


TAG:

اعتصام لممرضي درعا وإدلب ودمشق احتجاجاً على قرارات الرواتب الجديدة

شهد عدد من المراكز والنقاط الطبية في محافظتي درعا وإدلب، خلال الساعات الماضية، اعتصاماً نفذه ممرضون وممرضات إلى جانب فنيين وسائقي سيارات إسعاف، احتجاجاً على القرارات الأخيرة المتعلقة برواتب الكوادر التمريضية والعاملين في القطاع الصحي.

التربية والتعليم والصحة تعتمد اللوائح التنفيذية للزيادة النوعية وتحدد مواصلة الصرف والتعويضات

أعلنت وزارت التربية والتعليم والصحة، اليوم السبت، بالتعاون مع وزارة المالية، اعتماد اللوائح التنفيذية الخاصة بالزيادة النوعية للعاملين في القطاعين التربوي والصحي، استناداً إلى المرسوم رقم /68/ لعام 2026 الصادر بهدف دعم الكوادر واستقرارها المهني والمعيشي.