الأخبار المحلية
وزارة الداخلية توضح حقيقة خطف فتاتين جامعيتين في اللاذقية

نفت وزارة الداخلية, يوم الثلاثاء, الأنباء التي تداولتها صفحات التواصل الاجتماعي حول وقوع حادثتي خطف لطالبتين في محافظة اللاذقية.
وأضافت الوزارة في بيان, لها نشرته على موقعها الالكتروني, أن"إحدى صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي تناولت مقالاً صحافياً حول وقوع حادثتي خطف لطالبتين في محافظة اللاذقية".
وأوضحت في بيان أنّه "بالتدقيق تبين أنه لم يتم تسجيل أي حادثة اختطاف لفتاة في محافظة اللاذقية، وما أشيع عن خطف طالبتين على إحدى مواقع التواصل الاجتماعي غير صحيح، حيث راجع أحد أقسام الشرطة في المدينة مواطن مدعياً باختفاء ابنته الطالبة في جامعة تشرين، ومن خلال التحري تبين أنها غادرت القطر برضاها ولم تسجل أية حادثة خطف لأية طالبة ".
وأهابت وزارة الداخلية بالمواقع والصفحات الوطنية "عدم الانجرار وراء الإشاعات والأخبار الملفقة دون التأكد من مصداقيتها، وخاصة تلك الأخبار التي تؤثر سلباً على استقرار وأمن الإخوة المواطنين".
وكانت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي, ذكرت مؤخراً عن وقوع حوادث خطف لفتيات في أيلول الماضي, الأولى فقدان شابة من جبلة عين شقاق طالبة أدب عربي ذهبت لتقديم الامتحان ولم تعد, والثانية فقدان طالبتين جامعيتين بعد خروجهم من الجامعة واستقلالهم لتكاسي ضمن المدينة.
وانتشرت في الآونة الأخيرة حالات خطف ونشل وسرقة وقتل بحق المواطنين المدنيين, في مدينتي اللاذقية وجبلة , جراء الفوضى و التراخي الأمني اللذان يشهدهما الساحل بعد اندلاع الصراع المسلح بين النظام و فصائل المعارضة منتصف آذار من عام 2011 .
سيريانيوز

بيدرسن: العملية الانتقالية بسوريا تبقى على الحافة..و المقاتلون الاجانب يشكلون خطراَ بالبلاد

واشنطن: لامكان للعنف الطائفي بسوريا.. ويجب محاسبة منتسبي الأمن المتورطين بمخالفة القوانين

المندوب السوري: نواصل جهود إعادة الأمن وتحسين الأوضاع المعيشية بسوريا

الامم المتحدة: هجمات استهدفت الدروز بالسويداء على أساس ديانتهم ويجب اجراء تحقيقات مستقلة

المندوب الروسي : الوضع بسوريا غير مستقر... وصعوبات في انشاء نظام حكم جديد

الشرع: أمامنا معركة توحيد سوريا ويجب ألا تكون عبر القتال

وزير الاقتصاد والصناعة السوري يزور الرياض لبحث تعزيز التعاون الاقتصادي

الشيباني و الأمين العام للمجلس النرويجي للاجئين يبحثان تعزيز التعاون بالمجال الإنساني

الداخلية تعفي المخالفين المقيمين من رسوم الاقامة شرط تسوية أوضاعهم
