الأخبار المحلية

دخول رتل عسكري تركي جديد إلى ادلب

03.10.2018 | 15:33

اوردت وكالة الانباء الفرنسية (ا ف ب) عن دخول رتل عسكري تركي جديد ليل الثلاثاء- الاربعاء إلى مناطق سيطرة الفصائل المعارضة في شمال غرب سوريا، وذلك قبل ايام من إقامة منطقة عازلة بادلب , بموجب الاتفاق الروسي التركي.

واشارت الوكالة الى ان الرتل ضم اكثر من 40 عربة  معظمها ناقلات جند وشاحنات وحافلات صغيرة، سلكت طريق دمشق حلب الدولي ليل الثلاثاء الأربعاء، في طريقها إلى نقاط مراقبة سبق لتركيا أن اقامتها في محافظة ادلب ومحيطها.

وتنشر تركيا قواتها في 12 نقطة مراقبة في إدلب ومحيطها، لضمان الالتزام باتفاق خفض التصعيد الناجم عن محادثات أستانا برعاية الدول الضامنة (روسيا ايران وتركيا)

وكان رتل عسكري تركي مؤلف من 35 الية وناقلة جند دخل إلى محافظة ادلب, في 25 ايلول الماضي, وذلك بعد أسبوع على الاتفاق الروسي التركي الذي جنب المحافظة عملية عسكرية كبيرة.

وبموجب اتفاق ادلب الذي توصل اليه الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين ورجب طيب اردوغان, في 17 ايلول الماضي, ستعمل تركيا على قيام المسلحين المعارضون سلاحهم الثقيل في المنطقة العازلة بحلول 10 تشرين الأول, وعلى ضمان انسحاب الجهاديين تماماً منها بحلول 15 تشرين الأول، على أن تتولى قوات تركية وشرطة روسية الاشراف عليها.

وكان وزير الخارجية وليد المعلم اعتبر في مقابلة مع قناة الميادين ليل الثلاثاء الأربعاء أن الاتفاق الروسي التركي يشكل خطوة نحو "تحرير" المحافظة، مرجحاً أن تقوم تركيا بتنفيذ التزاماتها بسبب معرفتها بالفصائل وصلاتها مع جهاز المخابرات التركي.

ووافقت "الجبهة الوطنية للتحرير" على اتفاق ادلب, فيما لم يصدر موقفا حتى الان من "هيئة تحرير الشام" بشان تنفيذ الاتفاق.

 

ا ف ب - سيريانيوز


TAG:

اعتصام لممرضي درعا وإدلب ودمشق احتجاجاً على قرارات الرواتب الجديدة

شهد عدد من المراكز والنقاط الطبية في محافظتي درعا وإدلب، خلال الساعات الماضية، اعتصاماً نفذه ممرضون وممرضات إلى جانب فنيين وسائقي سيارات إسعاف، احتجاجاً على القرارات الأخيرة المتعلقة برواتب الكوادر التمريضية والعاملين في القطاع الصحي.

التربية والتعليم والصحة تعتمد اللوائح التنفيذية للزيادة النوعية وتحدد مواصلة الصرف والتعويضات

أعلنت وزارت التربية والتعليم والصحة، اليوم السبت، بالتعاون مع وزارة المالية، اعتماد اللوائح التنفيذية الخاصة بالزيادة النوعية للعاملين في القطاعين التربوي والصحي، استناداً إلى المرسوم رقم /68/ لعام 2026 الصادر بهدف دعم الكوادر واستقرارها المهني والمعيشي.