الامم المتحدة: هجمات استهدفت الدروز بالسويداء على أساس ديانتهم ويجب اجراء تحقيقات مستقلة

اعرب خبراء الامم المتحدة عن "القلق" من عمليات "العنف والمجازر والانتهاكات" التي طالت المدنيين الدروز في محافظة السويداء في 13 تموز الماضي، مطالبين الحكومة السورية بـ"حماية الاقليات ووقف العنف والسماح باجراء تحقيقات مستقلة" .

وقال الخبراء في تقرير، ان السويداء شهدت عمليات قتل، واختفاء قسري، وخطف، ونهب، وتدمير للممتلكات، إضافة إلى العنف الجنسي والعنف القائم على النوع ضد النساء والفتيات.

 واشار الخبراء الى ان الاشتباكات الطائفية العنيفة التي اندلعت نتيجة "النهب وعمليات الانتقام" بين مجتمعات البدو والدروز تصاعدت إلى "عنف واسع النطاق"، شاركت فيه ميليشيات محلية وقوات تابعة للسلطات السورية المؤقتة ومجموعات مسلحة مرتبطة بها.

ولفت الخبراء الى ان الاعتداءات التي طالت الاقلية الدرزية كانت بسبب ديانتهم وأسباب أخرى، مشيرين الى ان عمليات العنف تسببت بمقتل 1000 شخص، بينهم 539 مدنياً تم التعرف عليهم، من بينهم 39 امرأة و21 طفلاً.

واضافوا ان تقارير وردت بأنه تم اعدام ما لا يقل عن 196 شخصاً – بينهم 8 أطفال و30 امرأة – خارج نطاق القانون، وتم احراق أكثر من 33 قرية.

كما وردت تقارير، بحسب الخبراء، بأنه تم اختطاف ما لا يقل عن 105 امرأة وفتاة درزية على أيدي جماعات مسلحة مرتبطة بالسلطات السورية المؤقتة، ولا يزال 80 منهن في عداد المفقودين، بعض النساء اللواتي أُطلق سراحهن غير قادرات على العودة إلى منازلهن خوفاً على سلامتهن، وفي ما لا يقل عن 3 حالات، يُزعم أنّ نساء درزيات تعرضن للاغتصاب قبل أن يتم إعدامهن. كما لا يزال 763 شخصاً، من بينهم نساء، في عداد المفقودين.

 كما بين الخبراء ان الهجمات والاعتداءات تسببت بنزوح نحو 192,000 داخلياً في السويداء ودرعا وحمص، حيث تتعرض الموارد المحدودة أصلاً لضغوط هائلة.

واردف الخبراء ان الهجمات في السويداء ادت الى تعطيل الخدمات الأساسية في معظم أنحاء المدينة، ما جعل شبكات الكهرباء والمياه خارج الخدمة إلى حد كبير، كما يعيش كثير من الأسر النازحة في ظروف مزدحمة وغير صحية، من دون طعام كافٍ أو مياه نظيفة أو رعاية طبية، فيما وردت تقارير عن جثث غير مدفونة في مناطق سكنية، مما يثير مخاوف صحية خطيرة.

 واعتبر الخبراء ان الهجمات التي حصلت بالمحافظة تبين مدى "الفشل" في حماية الأقليات والتصدي للعنف ، مع غياب التحقيقات الشاملة والمستقلة والمحايدة بشأن عمليات القتل خارج نطاق القانون أو التعذيب أو الاختطاف.

ودعا الخبراء الحكومة السورية الى "محاسبة الفاعلين والجناة، والكشف عن مصير وأماكن وجود المختفين، ووقف التحريض على العنف، وتيسير العودة الآمنة أو إيجاد حلول دائمة للنازحين".

سيريانيوز