قانون ايطالي يتيح طرد المهاجرين المدانين بجرائم وسحب الجنسية منهم

أقرت السلطات الايطالية قانونا جديداً يقضي بترحيل المهاجرين المدانين بجرائم خطيرة وسحب الجنسية منهم.

ووصف وزير الداخلية الايطالي ماتيو سالفيني هذا الإجراء بأنه "خطوة إلى الأمام لجعل إيطاليا أكثر أمنا".

وينص المرسوم على طرد المهاجرين إذا ثبتت إدانتهم بجرائم خطيرة مثل الاغتصاب، كما يقضي بتجريد المدانين  بجرائم متعلقة بالارهاب من الجنسية الايطالية الذين حصلوا عليها.

ويقوم نص المرسوم بتعديل صياغة التشريع الإيطالي فيما يخص استضافة طالبي اللجوء واللاجئين كما يرفع الحد الأدنى لشروط تلقى تصريح الشؤون الإنسانية.

وبموجب المرسوم، سيتم منح الحماية الإنسانية بناءً على 6 معايير صارمة أخذًا في الاعتبار الاحتياجات الطبية وما إذا كان المُتقدم هو ضحية كارثة طبيعية

وتتألف بنود القانون من 42 مادة الذي يتعين ان يصادق عليه البرلمان الايطالي خلال 60 يوما.

وجاء المرسوم الجديد بعدما رفعت وزارة الداخلية الايطالية مؤخرا مستويات ترحيل المهاجرين غير الشرعيين في البلاد.

وبحسب مركز أبحاث حول الهجرة ، فان إيطاليا فحصت خلال الربع الأول من العام الجاري 23 ألف طلب لجوء، حيث تم رفض أكثر من 61 بالمئة الطلبات، في حين تم منح 21 بالمئة من طالبي لجوء الحماية الإنسانية، وحصل 6 بالمئة على صفة لاجئ.

وشهدت اعداد المهاجرين الذي وصلوا الى اوروبا تراجعا في الفترة مابين 2015 – 2016، بعدما سجلت اعدادهم مستوى قياسي، إلا أن قضية المهاجرين مازالت تهمين على أجندة المباحثات، حيث بدأت الحكومة الإيطالية في منع القوارب التي تقل المهاجرين من الرسو في موانئها.

سيريانيوز