مجلس الأمن يتبنى قرارا بتوسيع العقوبات ضد كوريا الشمالية

وافق مجلس الأمن الدولي بالإجماع, مساء الاثنين, على مشروع قرار امريكي يقضي بتوسيع العقوبات على كوريا الشمالية , على خلفية تنفيذها التجربة النووية منذ 3 ايلول الجاري.

ويتضمن القرار, الذي حمل رقم 2375، و نشرته وكالات انباء, حزماً من العقوبات التي تستهدف صادرات كوريا الشمالية ولا سيما المنسوجات (ما يقرب من 800 مليون دولار سنويا).

كما نص القرار على فرض حظر على تصدير الغاز الطبيعي والنفط إلى بيونغ يانغ.

و نص  ايضا على أن الحد الأقصى من النفط الخام المصدر إلى البلاد يجب ألا يتجاوز معدل صادراته خلال الأشهر الـ12 الماضية.

كما يقضي القرار بمنع العمال في الخارج من الحصول على أجور تمولها "بيونغ يانغ" (وهي تبلغ أكثر من 500 مليون دولار سنويا).

ويفرض القرار حظرا شاملا على جميع المشاريع المشتركة التي تكون كوريا الشمالية أحد أطرافها، بهدف منع الاستثمارات الأجنبية، ونقل التكنولوجيا، والتعاون الاقتصادي مع بيونغ يانغ.

ويتضمن القرار أيضا أحكاما بحرية قوية تمكن البلدان من مواجهة أنشطة تهريب كوريا الشمالية من الصادرات المحظورة عن طريق البحر.

وصوت على مشروع القرار جميع أعضاء المجلس، بما في ذلك روسيا والصين.

وكان مجلس الأمن الدولي عقد  يوم 4 من الشهر الجاري جلسة لبحث التجربة النووية التي نفذتها كوريا الشمالية, حيث وزعت مندوبة واشنطن بالأمم المتحدة نيكي هيلي على أعضاء المجلس مشروع قرار جديد يتعلق بعقوبات علي كوريا الشمالية .

وكانت بيونغ يانغ أعلنت 3 ايلول إجرائها اختبار ناجح لإطلاق قنبلة هيدروجينية قادرة على أن يتم تحميلها على صواريخ باليستية "عابرة للقارات".

وأثارت التجربة النووية السادسة التي أجرتها كوريا الشمالية ردود أفعال دولية منددة ومعارضة ، داعية الى اتخاذ إجراءات عقابية للرد على هذه الخطوة, في وقت قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدراسة خيارات منها شن ضربة عسكرية  إلى كوريا الشمالية.

وهذه هي أول تجربة نووية تجريها بيونجيانج منذ تولي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مهام منصبه كما تمثل تحديا مباشرا لترامب الذي كان أجرى قبل ساعات من التجربة اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي لبحث الأزمة النووية ”المتصاعدة“ في المنطقة.

سيريانيوز