الاخبار السياسية

بيدرسن يعلن اختتام الجولة الرابعة لمناقشة الدستور.. ويحدد موعد الجولة المقبلة في 25 الشهر المقبل

04.12.2020 | 21:46

اعلن المبعوث الأممي الى سورية غير بيدرسن يوم الجمعة اختتام الجولة الرابعة من اجتماعات اللجنة المصغرة لمناقشة الدستور.

وقال بيدرسن في مؤتمر صحفي في ختام الجولة الرابعة ان لجنة مناقشة الدستور اتفقت على جدول أعمال الاجتماع القادم في 25 كانون الثاني القادم في حال سمحت ظروف كورونا بذلك.

واشار بيدرسن الى أن أعضاء الهيئة المصغرة للجنة بحثوا على مدى خمسة أيام مجموعة واسعة من المواضيع" مضيفا ان "هناك بعض جوانب الأرضية المشتركة ونأمل عندما نلتقي مجدداً أن يسمح ذلك بأن نبني عليها".

وتابع بيدرسن "كانت الاجتماعات مفيدة وأستطيع القول إننا نلتمس نقاطاً يمكن أن نستخدمها للمضي قدماً".

واردف بيدرسن أن عمل لجنة مناقشة الدستور مهم فهي تتناول قضايا أساسية بالنسبة للوضع في سورية داعياً المجتمع الدولي للمساعدة في التوصل إلى حل سياسي للأزمة في سورية.

وكانت اعمال الجولة الرابعة انطلقت يوم الاثنين الماضي بمشاركة وفود عن الحكومة والمعارضة والمجتمع المدني.

يذكر أن الجولة الثالثة لاجتماعات اللجنة المصغرة عقدت في مقر الأمم المتحدة في جنيف أواخر شهر آب الماضي وكانت ضمن جدول أعمال بعنوان "المبادئ الوطنية الأساسية" بينما عقدت الجولتان الأولى والثانية في جنيف خلال شهر تشرين الثاني من العام الماضي دون ان تحقق تلك الجولات أي تقدم.

سيريانيوز


TAG:

اعتصام لممرضي درعا وإدلب ودمشق احتجاجاً على قرارات الرواتب الجديدة

شهد عدد من المراكز والنقاط الطبية في محافظتي درعا وإدلب، خلال الساعات الماضية، اعتصاماً نفذه ممرضون وممرضات إلى جانب فنيين وسائقي سيارات إسعاف، احتجاجاً على القرارات الأخيرة المتعلقة برواتب الكوادر التمريضية والعاملين في القطاع الصحي.

التربية والتعليم والصحة تعتمد اللوائح التنفيذية للزيادة النوعية وتحدد مواصلة الصرف والتعويضات

أعلنت وزارت التربية والتعليم والصحة، اليوم السبت، بالتعاون مع وزارة المالية، اعتماد اللوائح التنفيذية الخاصة بالزيادة النوعية للعاملين في القطاعين التربوي والصحي، استناداً إلى المرسوم رقم /68/ لعام 2026 الصادر بهدف دعم الكوادر واستقرارها المهني والمعيشي.

الخارجية: رفع العقوبات عن كيانات حكومية سيساهم في دعم جهود التعافي واعادة الاعمار

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين ان رفع العقوبات الأوروبية عن 7 كيانات حكومية سورية بما فيها وزارتا الداخلية والدفاع وتجديد العقوبات على رموز النظام السابق، سيساهم في دعم جهود التعافي وإعادة الإعمار.