المنوعات

التقاط صور للنساء أسفل التنورة بات جريمة في ألمانيا

14.11.2019 | 20:31

سنت الحكومة الألمانية يوم الأربعاء مشروع قرار يجرم التقاط صور للنساء من أسفل التنورة دون موافقتهن.  

ووفقا لموقع "دويتشه فيليه " فان القرار ينص على تشديد العقوبة على مستخدمي الهواتف الذكية وعصي الصور الذاتية (السيلفي) في التقاط صور فوتوغرافية أو فيديوهات للنساء من تحت التنورة ، أو صور وفيديوهات تبرز فتحات الصدر لدى النساء في الأماكن العامة.   

وسيعاقب الجاني بالسجن لفترة تصل الى عامين ، لكن مشروع القانون هذا يحتاج إلى موافقة البرلمان حتى يدخل حيز التنفيذ.

وقالت كريستين لامبرشت، وزيرة العدل إن "تصوير امرأة من تحت التنورة أو من فتحة الصدر هو خرق مهين و غير مبرر لخصوصيتها"،. مشيرة الى أن هذه الصور غالبا ما يتم مشاركتها على مجموعات الدردشة أو حتى تسويقها تجاريا.

وفي حال اقرار البرلمان لمشروع القانون فانه سيشمل أيضا الأشخاص الذين ينشرون هذه الصور على وسائل التواصل الاجتماعي أو المواقع الإباحية.

ويأتي مشروع القانون على خلفية حملة أطلقها سيدتان في جنوب ألمانيا وجمعتا أكثر من 90 ألف توقيع لمساندتهما في نيسان الماضي.  

ويعد تصوير النساء من تحت التنورة محالفة للنظام في ألمانيا سابقا ، لكنه لايرقى لمستوى الجريمة اذا مس الجاني المجني عليه أو تعرض له بالشتم أو الإهانة.

سيريانيوز

RELATED NEWS
    -

اعتصام لممرضي درعا وإدلب ودمشق احتجاجاً على قرارات الرواتب الجديدة

شهد عدد من المراكز والنقاط الطبية في محافظتي درعا وإدلب، خلال الساعات الماضية، اعتصاماً نفذه ممرضون وممرضات إلى جانب فنيين وسائقي سيارات إسعاف، احتجاجاً على القرارات الأخيرة المتعلقة برواتب الكوادر التمريضية والعاملين في القطاع الصحي.

التربية والتعليم والصحة تعتمد اللوائح التنفيذية للزيادة النوعية وتحدد مواصلة الصرف والتعويضات

أعلنت وزارت التربية والتعليم والصحة، اليوم السبت، بالتعاون مع وزارة المالية، اعتماد اللوائح التنفيذية الخاصة بالزيادة النوعية للعاملين في القطاعين التربوي والصحي، استناداً إلى المرسوم رقم /68/ لعام 2026 الصادر بهدف دعم الكوادر واستقرارها المهني والمعيشي.

الخارجية: رفع العقوبات عن كيانات حكومية سيساهم في دعم جهود التعافي واعادة الاعمار

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين ان رفع العقوبات الأوروبية عن 7 كيانات حكومية سورية بما فيها وزارتا الداخلية والدفاع وتجديد العقوبات على رموز النظام السابق، سيساهم في دعم جهود التعافي وإعادة الإعمار.