الكويت تصدر قراراً بتخفيض نسبة الموظفين الأجانب لديها

أعلنت دولة الكويت، يوم الأحد، اعتماد خطة خمسية لتخفيض عدد الموظفين الأجانب (غير الكويتيين) في الجهات الحكومية.

وذكرت وكالة (الأناضول) إن ديوان الخدمة المدنية الكويتي اصدر قراراً يهدف إلى زيادة نسب الموظفين الكويتيين بين 70 و100 بالمائة من إجمالي قوة العمل في المجموعات الوظيفية المصنفة.

و سيتم تحديد عدد الموظفين الأجانب الواجب إنهاء خدماتهم للوصول إلى تلك النسبة المئوية بعد 5 سنوات.

وسيتولى ديوان الخدمة المدنية، إعداد دراسة سنوية تشمل تحديد المجموعات الوظيفية المشمولة بـ "تكويت" الوظائف، والنسب المئوية المستهدفة لعدد الموظفين الكويتيين من إجمالي قوة العمالة، وذلك لكل جهة حكومية على حدة.

وبينت الوكالة إن المعدلات المستهدفة في "تكويت" الوظائف الحكومية، تصل إلى 100 بالمائة في وظائف مجموعات نظم وتقنية المعلومات، والتطوير والمتابعة والإدارية والإحصاء، ومجموعة وظائف الدعم الإداري، والآداب والإعلام والفنون والعلاقات العامة، والوظائف البحرية، ونظم وتقنية المعلومات.

وتصل النسبة إلى 98 بالمائة في مجموعة الأدلة الجنائية والوقاية والإنقاذ، و97 بالمائة في مجموعة الوظائف الهندسية، ومجموعة وظائف الخدمات الاجتماعية والتربوية والرياضية، و95 بالمائة في كل من مجموعة الوظائف المالية والاقتصادية والتجارية، ومجموعة وظائف العلوم.

وستصل نسبة "التكويت"، في مجموعة وظائف الخدمات 85 بالمائة و80 بالمائة في مجموعة الوظائف الحرفية، بينما تصل في وظائف الثروة الحيوانية والزراعية والأحياء المائية، إلى 75 بالمائة، ومجموعة وظائف التدريس والتعليم والتدريب 70 بالمائة.

يشار إلى أن العمالة الأجنبية مثلت 81.6 بالمائة من إجمالي قوة العمل بالكويت (البالغة 1.96 مليون عامل) بنهاية آذار الماضي، ووصلت إلى 1.6 مليون عامل والباقي للمواطنين الكويتيين، وفق بيانات رسمية.

وبدأت الكويت قبل عامين، بتنفيذ خطة تهدف إلى خفض أعداد المقيمين فيها من خلال توطين العمالة، تزامناً مع إجراءات تقشفية على خلفية تراجع أسعار النفط. ووصل عدد سكان الكويت مليونًا و300 ألف مواطن، مقابل 3 ملايين و100 ألف وافد.

سيريانيوز