الاخبار السياسية

البرلمان التركي يقر إعلان حالة الطوارئ ..ووزير العدل يقول ان الهدف منه منع وقوع انقلاب ثاني

21.07.2016 | 19:48

صادق البرلمان التركي رسميا يوم الخميس، على خطة لفرض حالة الطوارئ في البلاد لثلاثة أشهر , بعد محاولة الانقلاب التي شهدتها تركيا يوم الجمعة الماضي.

 وصوت 346 نائبا من أصل 461، حضروا جلسة البرلمان الخميس لصالح إقرار فرض حالة الطوارئ رسميا.

وبدأ، يوم الخميس، سريان حالة الطوارئ في تركيا، والتي اعلن عنها الرئيس رجب طيب أردوغان لمدة ثلاثة أشهر وذلك بعد نشرها في الجريدة الرسمية.

وستسمح حالة الطوارئ لرئيس الجمهورية ومجلس الوزراء بتجاوز البرلمان في اصدار قوانين جديدة وتقييد أو تعليق الحقوق والحريات عند الضرورة.

 بدوره، قال وزير العدل التركي بكير بوزداج في وقت سابق الخميس، إن فرض حالة الطوارئ هدفها " منع وقوع انقلاب عسكري ثان".

وأضاف الوزير, متحدثا أمام البرلمان التركي  ان "المواطنين لن يشعروا بأي تغير في حياتهم خلال حالة الطوارئ وأنها لن تؤثر سلبا على الاقتصاد أو الاستثمار".

يشار إلى أن إعلان حالة الطوارئ في تركيا، يأتي على خلفية قيام مجموعة من الجيش التركي, مساء الجمعة, بانقلاب عسكري للسيطرة على الحكم في تركيا ، ونجحت في السيطرة على عدة مرافق في الدولة واحتلت  بعض الشوارع الحيوية ، الا ان الحكومة استطاعت ضبط الوضع واخمدت حركة التمرد, بحسب تصريحات لمسؤولين حكوميين اتراك.

واتخذت تركيا سلسلسة اجراءات وخطوات في اطار ملاحقة المتورطين بالانقلاب, اهمها اعلان حالة الطوارئ في تركيا لمدة 3 اشهر، بدا تنفيذه اليوم, فضلا عن حملة اعتقالات طالت افرد الجيش من مختلف الرتب بالاضافة لعزل  كبار الموظفين وقضاة ورؤساء جامعات ومحافظين من مهامهم .

 

سيريانيوز

اعتصام لممرضي درعا وإدلب ودمشق احتجاجاً على قرارات الرواتب الجديدة

شهد عدد من المراكز والنقاط الطبية في محافظتي درعا وإدلب، خلال الساعات الماضية، اعتصاماً نفذه ممرضون وممرضات إلى جانب فنيين وسائقي سيارات إسعاف، احتجاجاً على القرارات الأخيرة المتعلقة برواتب الكوادر التمريضية والعاملين في القطاع الصحي.

التربية والتعليم والصحة تعتمد اللوائح التنفيذية للزيادة النوعية وتحدد مواصلة الصرف والتعويضات

أعلنت وزارت التربية والتعليم والصحة، اليوم السبت، بالتعاون مع وزارة المالية، اعتماد اللوائح التنفيذية الخاصة بالزيادة النوعية للعاملين في القطاعين التربوي والصحي، استناداً إلى المرسوم رقم /68/ لعام 2026 الصادر بهدف دعم الكوادر واستقرارها المهني والمعيشي.