الاخبار السياسية

بمبادرة مصرية.. مجلس الأمن يبحث مشروع قرار ضد قرار ترامب حول القدس

17.12.2017 | 01:20

بدأ أعضاء مجلس الأمن الدولي مساء السبت ببحث مشروع قرار يندد بقرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وينص مشروع القرار أن "أي قرارات أحادية الجانب تخص وضع القدس ليس لها أي أثر قانوني ويجب إلغاؤها", بحسب وكالات انباء.

إلا أن الوثيقة لا تذكر بالاسم الولايات المتحدة أو قرار ترامب بالتحديد.

ونقلت وكالتا رويتر والانباء الفرنسية (ا ف ب) عن مصادر دبلوماسية أن مجلس الأمن يمكن أن يصوت على المشروع بحلول الاثنين أو الثلاثاء.

ويحتاج تبني المشروع إلى موافقة 9 أعضاء للمجلس من أصل 15 مع عدم التصويت ضده من قبل أي من الدول دائمة العضوية في المجلس، وهي روسيا والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين، التي تتمتع بحق النقض (الفيتو).

ويأتي هذا التحرك من قبل مصر ردا على إعلان الرئيس الأمريكي، يوم 6 كانون الأول، عن اعتراف الولايات المتحدة بالقدس عاصمة لإسرائيل وبدء نقل سفارتها هناك إلى المدينة المقدسة من تل أبيب.

وتسبب قرار ترامب في موجة غضب في العالمين العربي والإسلامي، إضافة إلى انتقادات من معظم الدول الغربية.

ويتمسك الفلسطينيون بالقدس الشرقية عاصمة لدولتهم المأمولة، استنادا إلى قرارات المجتمع الدولي، التي لا تعترف بكل ما ترتب على احتلال إسرائيل للمدينة، عام 1967، ثم ضمها إليها، عام 1980، وإعلانها القدس الشرقية والغربية "عاصمة موحدة وأبدية" لها.

سيريانيوز


TAG:

اعتصام لممرضي درعا وإدلب ودمشق احتجاجاً على قرارات الرواتب الجديدة

شهد عدد من المراكز والنقاط الطبية في محافظتي درعا وإدلب، خلال الساعات الماضية، اعتصاماً نفذه ممرضون وممرضات إلى جانب فنيين وسائقي سيارات إسعاف، احتجاجاً على القرارات الأخيرة المتعلقة برواتب الكوادر التمريضية والعاملين في القطاع الصحي.

التربية والتعليم والصحة تعتمد اللوائح التنفيذية للزيادة النوعية وتحدد مواصلة الصرف والتعويضات

أعلنت وزارت التربية والتعليم والصحة، اليوم السبت، بالتعاون مع وزارة المالية، اعتماد اللوائح التنفيذية الخاصة بالزيادة النوعية للعاملين في القطاعين التربوي والصحي، استناداً إلى المرسوم رقم /68/ لعام 2026 الصادر بهدف دعم الكوادر واستقرارها المهني والمعيشي.

الخارجية: رفع العقوبات عن كيانات حكومية سيساهم في دعم جهود التعافي واعادة الاعمار

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين ان رفع العقوبات الأوروبية عن 7 كيانات حكومية سورية بما فيها وزارتا الداخلية والدفاع وتجديد العقوبات على رموز النظام السابق، سيساهم في دعم جهود التعافي وإعادة الإعمار.