مجلس الشعب يناقش مشروع مرسوم تعديل رسوم ترخيص الأسلحة والذخائر

ناقش مجلس الشعب يوم الخميس، مشروع القانون المتضمن تعديل المادة 37 من قانون الأسلحة والذخائر، وتعديل رسوم التراخيص الممنوحة لها.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية (سانا) أن المادة تتضمن تعديل رسوم تراخيص الأسلحة والذخائر ومنها "ترخيص حمل وحيازة مسدس حربي إلى 25 ألف ليرة سورية وترخيص حمل وحيازة بندقية صيد ذات فوهة واحدة مهما كان نوعها وعيارها إلى 15 ألف ليرة وترخيص إصلاح الأسلحة في مركز المحافظة إلى 150 ألف ليرة سورية".

وتنص الأسباب الموجبة على أن تعديل المادة المذكورة يأتي "نتيجة لزيادة الإنفاق العام في ضوء المهام المتعددة التي تضطلع بها مؤسسات الدولة حيث بات لزاما إعادة النظر بمقدار الضرائب والرسوم بما يتناسب مع الزيادة في معدلات الانفاق العام مع الأخذ بعين الاعتبار المستوى المعيشي للمواطن".

ونصت المادة 37 من القانون رقم 51 لعام 2001 على تحدد الرسوم السنوية للتراخيص المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي كما يلي:‏

ترخيص حمل وحيازة مسدس حربي /10000/ل.س.، وترخيص حمل وحيازة بندقية صيد فوهة واحدة مهما كان نوعها وعيارها /6000/ل.س.‏، وترخيص حمل وحيازة بندقية صيد فوهتان مهما كان نوعها وعيارها /8000/ل.س.‏، رخيص حمل وحيازة بندقية صيد ذات ثلاث فوهات أو آلية /10000/ل.س, واوتوماتيك مهما كان نوعها وعيارها.‏ ترخيص حيازة أسلحة التمرين /1000/ل.س عن كل سلاح.‏ وترخيص إصلاح الأسلحة في مركز المحافظة /20000/ل.س.‏ وترخيص إصلاح الأسلحة خارج مركز المحافظة /12000/ل.س.‏ وترخيص صنع الألعاب النارية /100000/ل.س.‏ وترخيص الاتجار بالألعاب النارية /50000/ل.س.‏

وأوضحت المادة أن "الرسوم السنوية تضاعف لمختلف أنواع التراخيص بالنسبة للعرب والأجانب".‏

كما يجوز بمرسوم تعديل الرسوم المنصوص عليها في الفقرة /أ / من هذه المادة بناء على اقتراح وزيري الداخلية والمالية

يذكر أن الرئيس بشار الأسد اصدر عام 2011، قانونا يقضي بمعاقبة كل من اقدم على تهريب السلاح بغرض الاتجار به او ارتكاب اعمال ارهابية.

سيريانيوز