شكوى دمشق لوزارة الداخلية.."مخبرين للنظام السابق مازالوا طلقاء"

21.05.2025 | 11:23

وردت شكوى إلى موقع سيريانيوز، تتعلق بامرأة في حي البيادر بدمشق، والتي كانت تعمل كمخبرة لدى النظام السابق مع شبكة أشخاص أخرين قد لاذوا بالفرار.

وأفاد صاحب الشكوى، بأنّ شقيقه اعتُقل بتاريخ 15 آذار عام 2014، بسبب تقرير أعدتهُ هذه المرأة، واتُهم فيه بالانتماء إلى "جبهة النصرة" وتمويل "الإرهاب"، وقد قُتل لاحقاً في سجن صيدنايا. 

وأشار إلى أنّ المرأة متورطة في اعتقال العديد من الشباب في المنطقة، والإستيلاء على العديد من المنازل وقد اعترفت بذلك وهددت آخرين لاحقاً، ما دفعه للهروب من سوريا في عام 2023.

وأضاف صاحب الشكوى، أن المرأة لا تزال تقيم في الحي نفسه رغم الشكاوى المتكررة التي قدمها سكان المنطقة إلى الأمن العام، مبررين ذلك بعدم "وجود أدلة كافية ضدها حتى الآن"، مشيراً إلى "خوف أهالي المنطقة المستمر وتهديدها لهم في حال الشكوى"، "مُستغلة معرفة عدد من الشبان المسلحين يدعون الإنتماء إلى الأمن العام" واصفهم ب"الشبيحة الجدد" على حسب تعبيره.

 يناشد صاحب الشكوى، وزارة الداخلية وهيئة العدالة الانتقالية، بالقبض على جميع المجرمين المتورطين في سفك دماء السوريين ودماء شقيقه، وإجراء تحقيق عادل معهم، مؤكداً أن "شهادات الأهالي داعمة لادعاءاته، لكن لم يُأخذ بها حتى هذه اللحظة".

-لتقديم شكوى الضغط على الرابط التالي:  https://forms.gle/zsojrGoTXDhrZWMy9

سيريانيوز

RELATED NEWS
    -

اعتصام لممرضي درعا وإدلب ودمشق احتجاجاً على قرارات الرواتب الجديدة

شهد عدد من المراكز والنقاط الطبية في محافظتي درعا وإدلب، خلال الساعات الماضية، اعتصاماً نفذه ممرضون وممرضات إلى جانب فنيين وسائقي سيارات إسعاف، احتجاجاً على القرارات الأخيرة المتعلقة برواتب الكوادر التمريضية والعاملين في القطاع الصحي.

التربية والتعليم والصحة تعتمد اللوائح التنفيذية للزيادة النوعية وتحدد مواصلة الصرف والتعويضات

أعلنت وزارت التربية والتعليم والصحة، اليوم السبت، بالتعاون مع وزارة المالية، اعتماد اللوائح التنفيذية الخاصة بالزيادة النوعية للعاملين في القطاعين التربوي والصحي، استناداً إلى المرسوم رقم /68/ لعام 2026 الصادر بهدف دعم الكوادر واستقرارها المهني والمعيشي.

الخارجية: رفع العقوبات عن كيانات حكومية سيساهم في دعم جهود التعافي واعادة الاعمار

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين ان رفع العقوبات الأوروبية عن 7 كيانات حكومية سورية بما فيها وزارتا الداخلية والدفاع وتجديد العقوبات على رموز النظام السابق، سيساهم في دعم جهود التعافي وإعادة الإعمار.