فرنسا تعتزم عقد مؤتمر للسلام بالشرق الأوسط منتصف كانون الثاني المقبل

أعلنت فرنسا، يوم الخميس، عزمها عقد مؤتمر السلام الخاص بالشرق الأوسط في باريس منتصف كانون الثاني القادم، بمشاركة نحو 70 دولة.

ونقلت وكالة (رويترز) عن وزير الخارجية الفرنسي جان مارك أيرو قوله إن بلاده "ستعقد مؤتمر السلام الخاص بالشرق الأوسط في باريس بمشاركة نحو 70 دولة وستوجه الدعوة للزعيمين الإسرائيلي والفلسطيني لعقد لقاء منفصل في نهايته".

وكانت فرنسا عقدت مؤتمرا تمهيديا في حزيران شاركت فيه الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول عربية كبرى لبحث مقترحات دون حضور الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني.

وكان رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو رفض مرارا اقتراح عقد المؤتمر الذي كانت فرنسا تعتزم عقده قبل نهاية العام، لبحث إمكانية عودة الجانبين الاسرائيلي والفلسطيني إلى مائدة المفاوضات وإحياء محادثات السلام المتوقفة.

وأضاف أيرولت "ما زالت فرنسا مصممة على عقد مؤتمر في باريس للتأكيد مجددا على ضرورة حل الدولتين."

وتابع ايرولت ان "15 كانون الثاني هو الموعد المحدد ووجهت الدعوة لسبعين دولة. لن نتخلى (عن هذا المسعى) الآن."

ورفض وزير الخارجية الفرنسي تحديد كيف ستصوت باريس على مشروع قرار بشأن المستوطنات الإسرائيلية في مجلس الأمن، لكنه كرر ان المستوطنات غير قانونية، و"سنبحث هذا النص بعناية. المستوطنات الحالية تضعف الموقف تماما وتسبب توترا وتبعدنا عن حل الدولتين".

وذكر مصدر دبلوماسي فرنسي أن دعوات ستوجه أيضا إلى نتنياهو وعباس للقاء الرئيس الفرنسي فرانسوا أولوند لاستعراض نتائج المؤتمر.

وقال المصدر إن التعامل مع هذه القضية بات مهما أكثر من أي وقت مضى في ظل الغموض الذي يكتنف كيفية تعامل الإدارة الأمريكية المقبلة مع القضية.

وتابع المصدر "بوسعكم أن تروا أن الأمر مبرر أكثر في هذا السياق.

وكان من المقرر ان يصوت مجلس الأمن على مشروع قرار يطالب إسرائيل "بوقف فوري وكامل لجميع أنشطة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما  فيها القدس الشرقية."

وتقول مسودة القرار إن بناء إسرائيل للمستوطنات "لا يستند إلى أي أساس قانوني وهو انتهاك صارخ للقانون الدولي."

ويبدي القرار قلقا شديدا من أن استمرار النشاط الاستيطاني "يعرض للخطر الشديد الحل القائم على أساس الدولتين."

وتعتبر اسرائيل ان القدس بالكامل عاصمتها، وهو أمر لا يحظى باعتراف دولي.

وتقول الولايات المتحدة إن استمرار إسرائيل في بناء المستوطنات يفتقر للشرعية لكنها لم تصل إلى حد تبني موقف العديد من الدول الأخرى القائل بأنه غير قانوني بموجب القانون الدولي. ويقيم نحو 570 ألف إسرائيلي في الضفة الغربية والقدس الشرقية.

ولإصدار أي قرار من مجلس الأمن فإن مشروع القرار يحتاج إلى موافقة تسعة أعضاء وألا تستخدم أي من الدول الدائمة العضوية بالمجلس وهي الولايات المتحدة وفرنسا وروسيا وبريطانيا والصين حق النقض ضده.

 

سيريانيوز