الحكومة توافق على مشروع قانون حول تسوية أوضاع الموفدين

 ناقش مجلس الوزراء, يوم الثلاثاء, مشروع قانون بإعادة العمل بأحكام المرسوم التشريعي رقم 27 لعام 2016 المتضمن تسوية أوضاع الموفدين لمدة ستة أشهر من تاريخ صدوره.

 وأفادت وكالة (سانا) الرسمية, أن مجلس الوزراء ناقش في جلسته الأسبوعية, مشروع قانون بإعادة العمل بأحكام المرسوم التشريعي رقم 27 لعام 2016 المتضمن تسوية أوضاع الموفدين لمدة ستة أشهر من تاريخ صدوره ووافق على رفعه إلى الجهات المعنية لاستكمال أسباب صدوره.

ويقضي المرسوم التشريعي رقم 27 للعام 2016 بجواز تسوية وضع الطالب الموفد الذي حصل على المؤهل العلمي المطلوب منه في قرار إيفاده ولم يضع نفسه تحت التصرف خلال المدد التي حدّدها قانون البعثات العلمية، أو تأخر في الحصول على المؤهل العلمي المطلوب منه في قرار إيفاده بعد استنفاد المدد المحددة في قانون البعثات، أو غيّر الجامعة أو المعهد الذي يدرس فيه.

كما اشترط المرسوم على الموفد المخالف، حتى يسوّى وضعه، الحصول على المؤهل العلمي المطلوب منه قبل صدور هذا المرسوم، وأن يضع نفسه تحت تصرّف الجهة الموفدة خلال 6 أشهر من تاريخ صدور المرسوم، ويُمنح المكلفون الموفدون المشمولون بأحكام هذا المرسوم تأجيلاً إدارياً لمدة سنة من تاريخ عودتهم دون النظر إلى السن القصوى المحددة في قانون خدمة العلم، على ألا يتجاوز سن المكلّف بتاريخ نفاذ هذا المرسوم الـ 39 سنة.

ويأتي ذلك نظرا لتأخر بعض الموفدين في الحصول على المؤهل العلمي ضمن المدة المحددة في قانون البعثات العلمية وتأخر آخرين في وضع أنفسهم تحت تصرف الجهة الموفدة بعد حصولهم على المؤهل العلمي لأسباب مختلفة وحرصا على عودة أكبر عدد من الموفدين إلى الوطن والاستفادة من المؤهلات التي حصلوا عليها.

 

 

سيريانيوز