اجتماع حكومي يقر الإطار العام لإنجاز منظومة فوترة إلكترونية

أقر اجتماع برئاسة رئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس الإطار العام والمنهجية لإنجاز منظومة فوترة إلكترونية متكاملة على المستوى الوطني وفق برنامج تنفيذي وزمني محدد.

---

استمع الى الاخبار مع نضال معلوف..

---

وقالت رئاسة مجلس الوزراء أن إنجاز منظومة الفوترة يسهم في ضبط الأسعار في كافة التعاملات التجارية والاقتصادية وتقديم الخدمات وتحديد آليات التعامل بين المنتج ومقدم الخدمة والمستهلك وذلك ضمن خطة الحكومة للتحول الرقمي والدفع الإلكتروني.

وتقرر خلال الاجتماع تشكيل فريق عمل من الوزارات المعنية لمتابعة تنفيذ البرنامج وتأمين متطلبات إنجاز المنظومة من النواحي اللوجستية والفنية والتقنية والبنى التحتية ودراسة تعديل التشريعات الناظمة بما يتواءم مع متطلبات عمل الفوترة الالكترونية بشكل شفاف ومرن وإنجاز الترميز الوطني واعتماد الرقم الضريبي للمكلفين، وضمان تحقيق الترابط بين الجهات الحكومية المعنية والفعاليات الاقتصادية.

وقال عرنوس أن الفوترة تشكل لبنة أساسية لضبط التعاملات التجارية وضمان حقوق المستهلك والدولة والمنتج وتحقيق عدالة التكليف، لافتا الى أهمية أن يكون نظام الفوترة متوازناً ودقيقاً ويشمل كل مراحل التعاملات الاقتصادية على أن يتم البدء بالتعاملات الأكثر إلحاحاً والمنشآت الكبيرة بما يسهم في ضبط الأسعار.

وأضاف عرنوس أن الحكومة على استعداد لمناقشة مختلف القضايا مع الفعاليات الاقتصادية والتي تسهم في تنظيم الأسواق وتحسين واقع الاقتصاد الوطني وزيادة الإنتاج وتأمين مختلف السلع والمواد في السوق المحلية بأسعار مناسبة وفق التكاليف الحقيقية.

واطلع المجتمعون على دراسة كل من وزارتي التجارة الداخلية وحماية المستهلك والمالية حول متطلبات نظام الفوترة والإجراءات التنفيذية ومراحل الإنجاز، وتم التأكيد على ضرورة التنسيق والتعاون من قبل كافة الوزارات وجهات القطاع الخاص وتقديم كل ما يلزم لإنجاز المشروع بالوقت المحدد والربط على أوسع نطاق وبشكل تدريجي مع نظام التحقق الالكتروني من إصدار الفواتير المعتمد لدى الإدارة الضريبية بوزارة المالية، وذلك تحقيقاً للعدالة الضريبة.

وتركزت طروحات المشاركين حول ضرورة أن يكون نظام الفوترة شاملاً والسير به وفق الخطوات المحددة وصولاً لإنجازه على المستوى الوطني مؤكدين أهمية حملات التوعية وتعزيز ثقافة الفاتورة وإنجاز الربط الشبكي المركزي بين الفعاليات الاقتصادية ووزارة المالية.

 

سيريانيوز