التعليم العالي تحسم الجدل....لا لإلغاء الامتحان الوطني الموحد

حسمت وزارة التعليم العالي الجدل الذي اثير مؤخرا، حول مصير الامتحان الوطني الموحد سواء بالإلغاء أو الإبقاء، وذلك بعد توجهات من الوزير  بالبدء بإعداد بنك أسئلة لكل اختصاص من الاختصاصات في الامحان الوطني باعتبار الأسئلة ستكون حصراً من هذا البنك.

ونقلت  صحيفة الوطن المحلية  عن عضو لجنة الإرشاد والتوجيه في مجلس الشعب سمير الخطيب قوله انه "بهذا الإجراء تم التخلص من الملاحظات التي سببت الكثير من العقبات لتجاوز هذا الامتحان والنجاح فيه".

من جهتها، كشفت مديرة مركز القياس والتقويم ميسون دشاش أنه "تم تطبيق جميع التوصيات التي خلصت إليها ورشة العمل الأخيرة حول الامتحان الوطني"، مشيرة إلى "البدء بدراسة تطبيق امتحان وطني محوسب العام القادم وآخر تجريبي".

وأضافت دشاش "يمكن الدخول إلى الامتحان الوطني بشكل (شرطي) كما أنه يمكن التقدم إلى الامتحان من خارج البلاد، إضافة إلى إجراء دورات تدريبية مستمرة"، مؤكدة أنه "تم البدء بوضع أسئلة لكل اختصاص."

وكانت وزارة التعليم العالي كشفت مؤحرا،  أنها تجري دراسة إحصائية وتفصيلية لحسم مصير الامتحان الوطني الموحد سواء "بالإلغاء أو الإبقاء" عليه، وذلك بعدما كثرت المطالب بألا يكون الامتحان الموحد شرطاً للتخرج إلا لطلبة الدراسات العليا، وألّا يشمل كل التخصصات الجامعية.

ووافقت وزارة التعليم العالي في ايار الماضي، على مقترح الغاء الامتحان الوطني كشرط للتخرج في الجامعات الحكومية فقط واقتصاره على الدراسات العليا.

يشار الى ان الامتحان الوطني يعد شرطا للتخرج والتقدم لمفاضلة الدراسات العليا في عدد من الكليات, واعتمد منذ عام 2015، في كليات الاقتصاد والعلوم الإدارية والحقوق, فضلا عن تطبيقه منذ سنوات في الكليات الطبية والمعلوماتية.

 

سيريانيوز