مفوضية اللاجئين: أكثر من 11 ألف سوري في لبنان نسقوا للعودة "الطواعية" إلى سوريا

 أعلنت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، يوم الأربعاء، أن أكثر من 11 ألف لاجئ سوري قرروا العودة "الطواعية" من لبنان إلى سوريا في 2017.

ونقلت وكالة (رويترز) عن ممثلة المفوضية في لبنان ميراي جيرار قولها ان "مجموعات من اللاجئين عملت مع الحكومتين السورية واللبنانية لتنسيق عودتها ".

واتهم بيان لوزارة الخارجية اللبنانية الأسبوع الماضي المفوضية بتخويف اللاجئين لثنيهم عن العودة، وذلك بسؤالهم إن كانوا على دراية بالوضع في سوريا والمشاكل المحتمل أن يواجهوها فور عودتهم.

لكن ميراي قالت إن المفوضية "التزمت بالمعايير الدولية في العمل مع اللاجئين لضمان حصولهم على كل المعلومات التي تلزمهم للعودة بأمان ولتجهيز الوثائق الضرورية التي ستساعدهم على العودة".

وعبّر المتحدث باسم المفوضية، أندريه ماهيستش، عن "قلقه من قرار الخارجية اللبنانية تجميد طلبات الإقامة المقدمة من المفوضية في لبنان"، مطالبا الوزارة "بالعدول عن القرار".

ونتيجة القرار حسب المفوضية، "تضرر 19 موظفا من المفوضية، وانخفضت قدرة المفوضية على العمل".

وسبق أن صرّح وزير خارجية لبنان جبران باسيل، أن ظروف "العودة الآمنة تأمنت" في سوريا.

ويستضيف لبنان أقل من مليون لاجئ سوري، وتشتكو الحكومة باستمرار من وجودهم الذي أدى، حسب تصريحات مسؤولين، إلى زيادة الضغط على الخدمات العامة، وتراجع النمو الاقتصادي.

واتخذ الأمن اللبناني إجراءات إدارية لعودة اللاجئين السوريين، منها تسجيل أسمائهم والتنسيق مع لجان المصالحات داخل سوريا، ومع مسؤولين في الحكومة السورية.

وكان رئيس بلدية عرسال اللبنانية  باسل الحجيري أعلن يوم الخميس، أن من المتوقع أن يعود قرابة 3000 لاجئ في لبنان إلى سوريا في الأسبوع المقبل، وذلك بعد أسبوع من قول لبنان إنه يعمل مع دمشق بشأن عودة آلاف اللاجئين الراغبين.

 ودعا الرئيس اللبناني وساسة لبنانيون اللاجئين إلى العودة إلى "المناطق الآمنة" حتى قبل التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب بعدما استعاد الجيش السوري مزيدا من الأراضي.

 وتم نقل بضعة مئات من اللاجئين من منطقة شبعا في جنوب لبنان إلى سوريا في نيسان الماضي في عملية أشرف عليها الأمن العام بالتنسيق مع الحكومة السورية.

وسبق أن أعلنت مفوضية اللاجئين الأممية، أن عدد اللاجئين السوريين في لبنان بلغ 997 ألف لاجئ، حتى نهاية  تشرين الثاني 2017، إضافة إلى لاجئين سوريين غير مسجلين لدى المفوضية، فيما تشير الحكومة اللبنانية إلى أن العدد 1.5 مليون لاجئ، وتقول إن وجودهم يضغط على الخدمات العامة وأدى إلى تراجع النمو الاقتصادي.

سيريانيوز