واشنطن تجري تعديلات على عقوبات مقترحة على "حزب الله "

أفادت وكالة الانباء (رويترز), يوم الاحد, نقلا عن مصادر سياسية ومصرفية، بأن السلطات الأمريكية قررت تعديل العقوبات المتوقع أن تفرض على "حزب الله" اللبناني,  للتخفيف من حدة المخاوف من أن يلحق ضرر بالاقتصاد اللبناني.

واوضحت مصادر مصرفية للوكالة انه "لا يمكن التنبؤ في المستقبل بموقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من إيران وحلفائها ولأن مشروع قانون العقوبات لن يخضع للبحث والتصويت إلى أن يعود الكونجرس للانعقاد في الخريف".

وقامت الحكومة اللبنانية والمصرف المركزي والبنوك الخاصة بضغوط كبيرة على الساسة والبنوك في الولايات المتحدة هذا العام , لإقناع واشنطن بالموازنة بين موقفها المتشدد المناهض لحزب الله وضرورة الحفاظ على الاستقرار.

ونوهت مصادر مالية ان "التشريع المقترح الخاص بحزب الله أكثر تحديدا في تعريف من يستهدفه عند مقارنته بمسودات المقترحات السابقة ولم يعد يعتبر شاملا كل سكان لبنان من الشيعة".

وكان قانون منع التمويل الدولي لحزب الله الصادر في أمريكا عام 2015 استهدف قطع مصادر تمويل الجماعة في مختلف أنحاء العام,وفي تموز اقترح أعضاء في الكونجرس الأمريكي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي تعديلات لتشديد القانون.

وقالت المصادر المصرفية إن تعديلات العام 2017 لا تفرض تشديدا كبيرا للقانون الأصلي ومن المستبعد أن يكون لهذه التعديلات أثر كبير في حالة سريانها.

وتمنح المقترحات الحالية الرئيس الأمريكي صلاحية تحديد من يجب استهدافه بالعقوبات بدلا من ترك هذه الصلاحيات لمسؤولين أدنى درجة.

كما تتطلب المقترحات فرض العقوبات على أفراد يقدمون دعما ماليا أو ماديا أو تكنولوجيا "كبيرا" لجماعة حزب الله,ولم تكن كلمة "كبيرا" واردة في الصياغة السابقة.

وسبق أن فرضت واشنطن عقوبات على عدد من المقربين من "حزب الله" والاشخاص والشركات والمصارف المتهمة بدعم الحوب.

وأدرجت واشنطن مؤخرا "حزب الله" على قائمة التنظيمات الإرهابية، كما قررت وزارة الخزانة الأمريكية, منذ 2011 فرض عقوبات اقتصادية على حزب الله اللبناني, بسبب دوره في "دعم الحكومة السورية ومساهمته في اعمال العنف ضد الشعب السوري", حيث يعتبر من أبرز الداعمين للجيش النظامي في معاركه ضد الفصائل المعارضة له.

سيريانيوز