بدء محاكمة شركة دنماركية بتهمة خرق العقوبات الأوروبية على سورية

بدأت يوم الثلاثاء محاكمة شركة دنماركية بتهمة خرق العقوبات الأوروبية المفروضة على سورية عن طريق إمدادها الطائرات العسكرية الروسية المنتشرة في سورية بالوقود.

وقالت النيابة العامة في بيان لها أن "شركة "دان بانكرينغ" قامت عبر فرعها في كالينينغراد (روسيا)، بين عامي 2015 و2017 وفي 33 مناسبة ببيع ما مجموعه نحو 172 ألف طن من مادة الكيروسين لشركتين روسيتين، وبنتيجة ذلك تم تسليم المادة إلى سورية".

وقال المدعي العام أندرس ديرفيغ ريشندورف في تصريحات لوكالة الانباء الفرنسية (ا ف ب) في بداية المحاكمة ان "هذا يمثل خرقا لعقوبات الاتحاد الأوروبي ومن الواضح أن الأمر يتعلق بسوريا"، مضيفا أن "كمية الكيروسين التي ذهبت إلى سورية، بحسب الادعاء، أثرت على الأوضاع في البلاد".

ورفض محامو الدفاع التعليق فيما قالت المجموعة المتخصصة بتزويد الوقود، والتي تعتبر أنها اتهمت ظلما، تتوقع أن يتم تبرئتها.

وذكرت على موقعها الالكتروني "نحن متاكدون بأننا لم نكن نبيع الوقود لشركات كانت تخضع لعقوبات الاتحاد الأوروبي وقت التباحث".

وأكدت "دان بانكرينغ" حسن نيتها مشيرة إلى أن "الشركتين الروسيتين المعنيتين، غير الخاضعتين لعقوبات الاتحاد الأوروبي، زودتا الجيش الروسي بالوقود".

وأضافت "زودت شركة دان بانكرينغ بالوقود حكومات بعض البلدان، ومنها الجيشان الدنماركي والروسي، وهو أمر قانوني".

وأوضحت الشركة "بمجرد بيع الوقود وتسليمه إلى طرف غير خاضع للعقوبات، لا يمكن لمورد مثل "دان بانكرينغ" التحكم في استخدام الزبون للشحنة أو ما إذا كان العميل يعيد بيعها".

وبلغت قيمة التحويلات المالية 647 مليون كرونة (87 مليون يورو)، أي أقل بقليل من 2% من حجم مبيعات الشركة خلال نفس الفترة.

وبالإضافة إلى "دان بانكرينغ" تمت مقاضاة مجموعة "بنكر هولدينغ"، وهي شركة دنماركية قابضة، ومدير إحدى الشركات المتورطة وذلك على خلفية ثمانية من التحاويل الـ33، بحسب المدعي المالي.

وأفادت وسائل إعلام دنماركية بأن شركة الشحن "دان بانكرينغ" أجرت تعاملات تجارية مع شركة "ماريتيم" الروسية المسؤولة عن إمداد الطائرات الروسية المنتشرة في سورية بالوقود.

وقالت النيابة الثلاثاء إنها ستطلب بشكل خاص إنزال عقوبة السجن للمدير العام لشركة "دان بانكرينغ" وتغريمه ماليا.

وبحسب وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون القضائي، لم يسبق أن تم عرض أي قضية مماثلة لخرق الحظر المفروض على سورية أمام محاكم الدول الأعضاء.

يشار الى ان الاتحاد الأوروبي منذ كانون الاول 2011 عقوبات سورية تخضع للمراجعة سنويا، وتشمل العقوبات حظر النفط وتجميد أصول المصرف المركزي السوري في الاتحاد الأوروبي.