مداهمة أمنية لمصرف لبنان تفشل مجدداً في اعتقال حاكمه

داهمت قوة من جهاز أمن الدولة اللبناني، الثلاثاء، مصرف لبنان المركزي في بيروت بحثاً عن حاكم المصرف رياض سلامة، بعدما داهمت القوة منزله ولم تجده، فيما اعرب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي عن اسفه لهذا الامر.

ورافقت القوة الأمنية التي داهمت منزل ومقر عمل حاكم مصرف لبنان، مدعية عام جبل لبنان القاضية غادة عون، التي سبق أن أصدرت مذكرة إحضار بحق سلامة بعد تغيبه عن حضور 3 جلسات تحقيق سابقة.

وقبل مداهمة المصرف، داهمت القوة منزل سلامة في منطقة الرابية ولم تجده فغادرت.

من جهته، أعرب  ميقاتي عن أسفه لـ"الطريقة الاستعراضية" لمعالجة ملفات حساسة مرتبطة بالاستقرار النقدي.

ودعا ميقاتي في تصريحات صحفية إلى توافق سياسي مسبق على حاكم جديد للمصرف، قبل تحريك القضية ضده، محذراً من مغبة تلك التحركات على الاستقرار النقدي للبلاد.

ورداً على المداهمة، أعلنت نقابة موظفي مصرف لبنان المركزي، الإضراب عن العمل والإغلاق الكامل للمصرف لمدة 3 أيام بدءاً من الأربعاء لـ"إتاحة الفرصة للعقلاء للتدخل حمايةً للمؤسسة"، بحسب بيان للنقابة.

وقالت النقابة إن "القاضية غادة عون ومرافقيها، قاموا بالدخول إلى حرم المصرف بطريقة غير مألوفة ودون مراعاة الأصول القانونية المعتمدة مما مسَّ بكرامة مؤسسة مصرف لبنان وموظفيها".

وحذرت النقابة من الدخول في إضراب مفتوح "إذا لم تتوقف التصرفات غير اللائقة".

ودعت النقابة، السلطات المعنية ووزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى ومدعي عام التمييز إلى "التدخل لوضع حد لهذه التصرفات غير اللائقة من قبل القاضية غادة عون، والتي تخرج عن كل الأصول القانونية في سابقة لا مثيل لها، حتى لا نضطر آسفين لإعلان الإضراب المفتوح".

وهذه ليست المرة الأولى التي تداهم فيها قوة من أمن الدولة منزل سلامة، إذ استصدرت القاضية غادة عون مذكرة إحضار بحق سلامة في يونيو الماضي، وكلّفت جهاز أمن الدولة بتنفيذها، وانتقلت بنفسها إلى منزله بالرابية لمواكبة القوة الأمنية في تنفيذ مهمتها.

وفتح القضاء اللبناني في نيسان 2021 تحقيقاً محلياً بشأن ثروة سلامة ومصدرها بعد استهدافه بتحقيق في سويسرا للاشتباه في تورطه وشقيقه في قضايا اختلاس "أكثر من 300 مليون دولار على نحو يضر بمصرف لبنان"، ويواجه سلامة أيضاً شكاوى قضائية في دول أوروبية أخرى من بينها فرنسا وبريطانيا.

وتتهم القاضية غادة عون، سلامة، بالإثراء غير المشروع واختلاس أموال عامة، ومخالفة قانون النقد والتسليف"، فيما ينفي الأخير ارتكاب أي مخالفات، واصفاً التحقيقات ضده في لبنان وخارجه بأنها "ذات دوافع سياسية".

سيريانيوز