الاخبار السياسية

"مجلس الشعب" يوافق على اقتراح فقدان "محمد حمشو" لعضويته

23.10.2024 | 18:42

وافق "مجلس الشعب" في استئناف جلسته السادسة من الدورة العادية الأولى للدور التشريعي الرابع، على تقرير مكتبه باقتراح فقدان "محمد حمشو" عضو مجلس الشعب لعضويته بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه.

بعد أن ثبت للمجلس فقدان العضو "حمشو" لأحد شروط الترشح وهو حمله لجنسية ثانية، حسب المادة "152" من الدستور السوري، ليتم بعدها تبليغ القرار إلى المحكمة الدستورية العليا، حسب المادة "243" من النظام الداخلي لمجلس الشعب.

وذكرت صحيفة "الوطن"، أنّ "مجلس الشعب" صوّت بالإجماع على إسقاط عضوية "حمشو"، كونه حاصلاً على الجنسية التركية، مشيرةً إلى أنه لم يعرف تاريخ حصوله عليها وكيفية حدوث ذلك، وخاصةً أنه عضو في المجلس منذ عام 2012.

ولفتت الصحيفة إلى أنّ "محمد حمشو" رجل الأعمال البارز في سوريا، يعتبر الواجهة الاقتصادية ل"ماهر الأسد".

وأشارت صحيفة "الشرق الأوسط" إلى أنّ "حمشو" يعد من أبرز النواب المقربين من إيران، ويصفه البعض بأنه "رجل إيران"، إذ تربطه صلات تجارية واسعة معها.

وقاتل خلال الحرب في سوريا من خلال مسلحين تابعين له مع القوات الإيرانية، بالإضافة لدعمه الواسع لسكان أحياء في دمشق بينها الأمين والجورة وزين العابدين، وفي ريفها مثل السيدة زينب، ونبل الزهراء بريف حلب وكفريا والفوعة في ريف إدلب.

كما ذكرت تقارير إعلامية أنّ رجل الأعمال السوري "محمد حمشو"، يخضع لعقوبات أوروبية، وقوائم العقوبات الأمريكية المرتبطة ب"قانون قيصر".

سيريانيوز

RELATED NEWS
    -

اعتصام لممرضي درعا وإدلب ودمشق احتجاجاً على قرارات الرواتب الجديدة

شهد عدد من المراكز والنقاط الطبية في محافظتي درعا وإدلب، خلال الساعات الماضية، اعتصاماً نفذه ممرضون وممرضات إلى جانب فنيين وسائقي سيارات إسعاف، احتجاجاً على القرارات الأخيرة المتعلقة برواتب الكوادر التمريضية والعاملين في القطاع الصحي.

التربية والتعليم والصحة تعتمد اللوائح التنفيذية للزيادة النوعية وتحدد مواصلة الصرف والتعويضات

أعلنت وزارت التربية والتعليم والصحة، اليوم السبت، بالتعاون مع وزارة المالية، اعتماد اللوائح التنفيذية الخاصة بالزيادة النوعية للعاملين في القطاعين التربوي والصحي، استناداً إلى المرسوم رقم /68/ لعام 2026 الصادر بهدف دعم الكوادر واستقرارها المهني والمعيشي.

الخارجية: رفع العقوبات عن كيانات حكومية سيساهم في دعم جهود التعافي واعادة الاعمار

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين ان رفع العقوبات الأوروبية عن 7 كيانات حكومية سورية بما فيها وزارتا الداخلية والدفاع وتجديد العقوبات على رموز النظام السابق، سيساهم في دعم جهود التعافي وإعادة الإعمار.