موسكو ترفض "قطعيا" مشروع قرار دولي جديد حول كيميائي سوريا

رفضت موسكو قطعيا مشروع قرار دولي قدمته فرنسا وبريطانيا في مجلس الأمن الدولي، بغية فرض عقوبات على خلفية الهجمات الكيميائية الأخيرة في سوريا.
وأوضح نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، في تصريح صحفي ، في معرض تعليقه على مضمون الوثيقة: "ينص مشروعهم على فرض عقوبات، وهو أمر نرفضه قطعيا".
وتابع ريابكوف أن "موسكو تحذر الغرب من محاولات تأجيج التوتر في مجلس الأمن مجددا"، مؤكدا أن "المساعي الفرنسية البريطانية هذه لن تنجح".
وكانت فرنسا وبريطانيا وزعتا مشروع قرار لفرض عقوبات على سورية يوم الثلاثاء على خلفية الهجمات الكيميائية الأخيرة في سوريا.
وافق مجلس الامن الدولي الشهر الماضي، باجماع اعضائه ال15، على التمديد لمدة سنة لمهمة فريق المحققين الدوليين المكلفين تحديد المسؤولين عن هجمات بالاسلحة الكيميائية وقعت في سوريا.
وكان تقرير مشترك للأمم المتحدة والمنظمة الدولية لحظر الأسلحة الكيميائي, صدر مؤخرا, مفاده ان الحكومة السورية شنت هجومين بالاسلحة الكيماوية على الاقل خلال العامين الماضيين في تلمنس وسرمين بمحافظة ادلب, بينما استخدم تنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش) غاز الخردل في مارع بحلب.
وكانت الأمم المتحدة ومنظمة حظر الاسلحة الكيماوية شكلت في آب عام 2015 فريق "آلية التحقيق المشتركة" الذي يضم 24 محققاً، للتحقيق في هجمات كيماوية استهدفت ثلاث قرى سورية.
ووافقت سوريا على تدمير أسلحتها الكيمياوية في عام 2013 بموجب اتفاق توسطت فيه موسكو وواشنطن. وأيد مجلس الأمن هذا الاتفاق بقرار قال إنه في حالة عدم الانصياع "بما في ذلك نقل الأسلحة الكيمياوية دون تصريح أو أي استخدام للأسلحة الكيمياوية من قبل أي شخص" في سوريا ستفرض إجراءات بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.

سيريانيوز