مرسومان برفع طبيعة العمل للعاملين بوظائف تعليمية وإدارية في وزارة التربية ومنح تعويض الأماكن النائية

اصدر الرئيس بشار الاسد يوم الاربعاء مرسومين يقضيان برفع طبيعة العمل للعاملين في وظائف تعليمية وعمل اداري في وزارة التربية ومنح العاملين بوظائف تعليمية في 4 محافظات تعويض الاماكن النائية.

وقالت رئاسة الجمهورية على حساباتها على مواقع التواصل لاجتماعي ان الرئيس الاسد أصدر المرسوم التشريعي رقم (27) لعام 2020 القاضي بمنح العاملين في وظائف تعليمية في وزارة التربية تعويض طبيعة عمل شهري.

ونصت المادة الاولى من المرسوم على منح العاملين في وظائف تعليمية في وزارة التربية “المدرس- المدرس المهندس- معلم الصف- المدرس المساعد- المعلم” معلم الحرفة القائمون فعلاً بالعمل في الصف تعويض طبيعة عمل شهري بنسبة 40 بالمئة أربعين بالمئة من الأجر الشهري النافذ بتاريخ 30-6-2013.

واشارت المادة الثانية الى منح العاملين المكلفين بالعمل الإداري في وزارة التربية والجهات التابعة لها ومديريات التربية في المحافظات تعويض طبيعة عمل شهري بنسبة 10 بالمئة عشرة بالمئة من الأجر الشهري النافذ بتاريخ 30-6-2013.

ونصت المدة 3 على منح العاملين المعينين بوظيفة مرشد نفسي أو مرشد اجتماعي أو المكلفين بالعمل بإحدى هاتين الوظيفتين تعويض طبيعة عمل شهري بنسبة 10 بالمئة عشرة بالمئة من الأجر الشهري النافذ بتاريخ 30-6-2013.

ومنح المرسوم بموجب المادة 4 التعويض المنصوص عليه في المادة الاولى من هذا المرسوم التشريعي لكل من يكلف بوظيفة مدير المعهد أو المدرسة أو الروضة ومعاون مدير المدرسة المكلف بإدارة دوام نصفي.الموجه التربوي وموجه الاختصاص.

كما اصدر الاسد المرسوم التشريعي رقم 28 لعام 2020 القاضي بمنح العاملين بوظائف تعليمية في محافظات حلب والرقة ودير الزور والحسكة عدا مراكز المحافظات تعويض الأماكن النائية بنسبة 25 بالمئة من الأجر الشهري المقطوع بتاريخ أداء العمل وذلك بحسب المادة الاولى منه.

كما حدد المرسوم نسبة التعويض /12/ بالمئة إذا كان العامل من أبناء المحافظة التي تقع فيها المدارس والمجمعات التربوية في الأماكن النائية.

ونصت المادة الثانية من المرسوم على منح العاملين في وظائف تعليمية في المدارس والعاملين في المجمعات التربوية في الأماكن شبه النائية في غير المحافظات المذكورة في المادة /1/ من هذا المرسوم التشريعي تعويضاً يسمى تعويض الأماكن شبه النائية بنسبة /12/ بالمئة اثني عشر بالمئة من الأجر الشهري المقطوع بتاريخ أداء العمل.

يشار الى ان مجلس الوزراء بحث يوم الثلاثاء تعديل المؤثرات المالية الخاصة بتحفيز العاملين لدى المؤسسات العلمية والبحثية والتربوية وفق معدلات مناسبة، وناقش على وجه التحديد مشروعات صكوك تشريعية حول تحسين نسبة التعويضات وطبيعة العمل والحوافز والمكافآت للعاملين في قطاعي التربية والتعليم العالي.

سيريانيوز