تعديلات على مشروع موازنة البنتاغون حول سوريا تتعلق بالوجود الروسي وقسد والقوات الأمنية

أقرت لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب الأمريكي حزمة تعديلات متعلقة بسوريا ضمن مشروع موازنة البنتاغون للعام المالي 2027.

وشملت التعديلات التي قدمها النائب الجمهوري جو ويلسون، الوجود الروسي في سوريا، ومستقبل قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، ومسألة إعادة بناء المؤسسة الأمنية السورية.

وتمحور التعديل الأول حول القواعد الروسية في حميميم وطرطوس، حيث طلبت لجنة القوات المسلحة من وزارة الدفاع الأميركية إعداد تقرير يقدم لها قبل 31 كانون الأول/ديسمبر 2026، يتناول إمكان تعاون واشنطن مع الحكومة السورية الجديدة للحد من النفوذ الروسي أو الدفع نحو انسحاب القوات الروسية من القاعدتين.

وطلب التعديل أيضاً تقييم التهديد الذي قد تشكله هذه القوات على القوات الأميركية في تركيا، ودراسة ما إذا كانت القواعد الروسية تُستخدم كمنصات لوجستية لتسليح وكلاء إيران في المنطقة، أو لتسهيل تجنيد ونقل مقاتلين من سوريا وأفريقيا ودول أخرى إلى الحرب الروسية في أوكرانيا وغيرها.

وفيما يخص التعديل الثاني فقد اكد على دعم الكونغرس لأهداف السياسة الأميركية المعلنة تجاه سوريا، أي إقامة بلد مستقر وخالٍ من الإرهاب، يعيش بسلام مع جيرانه، ويضمن حماية الأقليات العرقية والدينية.

ويدعم التعديل الجهود الرامية إلى دمج وحدات من (قسد) ضمن القوات المسلحة السورية، بما في ذلك تشكيلات بحجم لواء، مع إتاحة مواقع قيادية لشخصيات من هذه القوات داخل وزارة الدفاع السورية.

وطلبت لجنة القوات المسلحة من وكيل وزارة الدفاع لشؤون السياسة، بالتنسيق مع وكالة التعاون الأمني الدفاعي، إعداد تقرير إضافي بحلول 31 كانون الثاني/يناير 2027 يقيم جدوى استخدام برامج التعاون الأمني الأميركية لبناء القدرات المؤسسية لقوات الأمن السورية ورفع احترافيتها، بما يشمل التدريب العسكري، وقوانين الحرب، وحقوق الإنسان، وسيادة القانون، والرقابة المدنية على الجيش، فضلاً عن الصلاحيات القانونية المتاحة للبنتاغون ومدى انسجام هذه البرامج مع استراتيجية الدفاع الوطني الأميركية.

سيريانيوز