الاخبار السياسية

المعلم ومساعد وزير خارجية ايران يبحثان لقاء سوتشي والتنسيق لمواجهة مخططات استهداف سوريا

15.07.2018 | 15:42

أجرى وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم، مباحثات يوم الاحد، مع كبير مساعدي وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية، حسين جابري أنصاري، في دمشق، حول اجتماع سوتشي المقبل والتنسيق لمواجهة مخططات استهداف سوريا.

وقال مصدر في الخارجية السورية، في تصريح لوكالة (سبونتيك)، ان "المعلم استقبل جابري أنصاري ، وبحث معه العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، بالإضافة إلى آخر التطورات السياسية والميدانية ".

واشار المصدر الى ان المباحثات تناولت "التنسيق بين البلدين لمواجهة المخططات التي تستهدف استقرار سوريا والمنطقة".

كما بحث الطرفان، بحسب المصدر، "اجتماع سوتشي المقبل لمجموعة آستانا، وأهمية تكثيف التنسيق والتشاور الثنائي في المرحلة المقبلة لمواجهة المخططات التي تستهدف استقرار سوريا والمنطقة".

ومن المقرر ان يعقد لقاء صيغة أستانا المقبل حول سوريا في سوتشي الروسية  اواخر تموز الجاري.

واستقبل الاسد، في وقت سابق اليوم، كبير مساعدي وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية الخاصة حسين جابري انصاري، والوفد المرافق له

وتقدم إيران الدعم للنظام السوري، بشكل عسكري وسياسي واقتصادي، حيث تتواجد قوات الحرس الثوري الإيراني دعما لمعارك الجيش النظامي، كما تدعم طهران مجموعات عدة تعمل في الميدان، وبعضها يعمل على حراسة المراقد الشيعية في سوريا.

سيريانيوز


TAG:

اعتصام لممرضي درعا وإدلب ودمشق احتجاجاً على قرارات الرواتب الجديدة

شهد عدد من المراكز والنقاط الطبية في محافظتي درعا وإدلب، خلال الساعات الماضية، اعتصاماً نفذه ممرضون وممرضات إلى جانب فنيين وسائقي سيارات إسعاف، احتجاجاً على القرارات الأخيرة المتعلقة برواتب الكوادر التمريضية والعاملين في القطاع الصحي.

التربية والتعليم والصحة تعتمد اللوائح التنفيذية للزيادة النوعية وتحدد مواصلة الصرف والتعويضات

أعلنت وزارت التربية والتعليم والصحة، اليوم السبت، بالتعاون مع وزارة المالية، اعتماد اللوائح التنفيذية الخاصة بالزيادة النوعية للعاملين في القطاعين التربوي والصحي، استناداً إلى المرسوم رقم /68/ لعام 2026 الصادر بهدف دعم الكوادر واستقرارها المهني والمعيشي.

الخارجية: رفع العقوبات عن كيانات حكومية سيساهم في دعم جهود التعافي واعادة الاعمار

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين ان رفع العقوبات الأوروبية عن 7 كيانات حكومية سورية بما فيها وزارتا الداخلية والدفاع وتجديد العقوبات على رموز النظام السابق، سيساهم في دعم جهود التعافي وإعادة الإعمار.