الرئيس التونسي يعفي رئيس الوزراء من منصبه ويجمد سلطات البرلمان

جمد الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الأحد، عمل البرلمان وعلق حصانة كل النواب استنادا إلى الفصل 80 من الدستور، وأقال رئيس الوزراء هشام المشيشي على خلفية الاحتجاجات العنيفة التي شهدتها عدة مدن.

وقال سعيد في كلمة متلفزة مساء الاحد نشر على حسابات الرئاسة التونسية على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب ترؤسه اجتماعا طارئا للقيادات العسكرية والأمنية "لقد اتخذت قرارات سيتم تطبيقها فورا، القرار الأول الذي كان يفترض اتخاذه منذ أشهر هو تجميد كل اختصاصات المجلس النيابي، الدستور لا يسمح بحله ولكن لا يقف مانعا أمام تجميد كل أعماله".

وأضاف الرئيس التونسي أن  "القرار الثاني هو رفع الحصانة عن كل أعضاء المجلس النيابي ومن تعلقت به قضية، وسأتولى رئاسة النيابة العمومية حتى تتحرك في إطار القانون، لا تسكت عن جرائم ترتكب في حق تونس ويتم إخفاء جملة من الملفات في وزارة العدل أو في ملفات المجلس النيابي".

وتابع سعيد ان "القرار الثالث يتمثل في تولي رئيس الدولة السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس الحكومة ويعينه رئيس الجمهورية، نحن هنا اتخذنا هذه القرارات وستصدر حملة من القرارات الأخرى في شكل مراسيم كما ينص عل ذلك الدستور حتى يعود السلم الاجتماعي إلى تونس، وحتي ننقذ الدولة والمجتمع".

وحول أعمال العنف التي شهدتها الاحتجاجات، قال سعيد "لن نسكت على أي شخص يتطاول على الدولة ومن يطلق رصاصة واحدة ستجابهه قواتنا المسلحة العسكرية والأمنية بوابل من الرصاص".

وأكد سعيد أن "هناك إجراءات أخرى ستتخذ تباعا لمنع الدم في البلاد"، وشدد سعيد على أن ما حدث "ليس تعليقا على الدستور ولا خروجا على الشرعية الدستورية، نحن نعمل في إطار القانون ولكن إذا تحول القانون إلى أداة لتصفية الحسابات وإذا تحول لتمكين اللصوص الذين نهبوا أموال الدولة وأموال الشعب المفقر، إذا كانت النصوص بهذا الشكل فهي ليس بالنصوص التي تعبر عن إرادة الشعب بل هي أدوات للسطو على إرادة الشعب".

سيريانيوز