البنك الدولي: انكماش متفاقم لمعدلات النمو وانهيار رفاهية الأسر

افاد تقريران جديدان أصدرهما البنك الدولي عن سوريا أن معدلات النمو في حالة انكماش متفاقم، فيما تنهار رفاهية الأسر السورية، مشيرين إلى توقعات بأن يستمر الانكماش الاقتصادي في سوريا في 2024.

وقال البنك الدولي، في بيان له، ان التقرير الأول الذي جاء بعنوان "المرصد الاقتصادي لسوريا ربيع 2024: يتناول الصراع والأزمات وانهيار رفاهية الأسرة"، السمات الرئيسية لسياسة الاقتصاد الكلي في سوريا، ويضعها في سياق الصراع المستمر في البلاد والمنطقة الأوسع.

ويركز التقرير على ناتج ثانٍ هو "رفاهية الأسر السورية بعد عقد من الصراع"، والذي يقدم تقييماً لبعض عواقب الصراع على الرفاهية في سوريا ويسلط الضوء على التغييرات في نتائج الرفاهية المختارة بين فترة ما قبل الصراع وصيف عام 2022، عندما تم إجراء آخر مسح تمثيلي على المستوى الوطني في إطار برنامج تقييم الاحتياجات الإنسانية.

وقال المدير الإقليمي للشرق الأوسط في البنك الدولي، جان كريستوف كاريه، إن سوريا "شهدت عدة صدمات متداخلة في عام 2023، من زلازل شباط وامتداد الصراع في الشرق الأوسط ".

وأضاف أن "قدرة سوريا على استيعاب الصدمات الاقتصادية الخارجية تضررت بشدة، لا سيما مع الانخفاض الأخير في تدفقات المساعدات وصعوبة الوصول إلى المساعدات الإنسانية وتصاعد التوترات الجيوسياسية الإقليمية ".

ويتوقع المرصد الاقتصادي السوري لربيع 2024 أن يستمر الانكماش الاقتصادي الذي طال أمده في عام 2024، إذ من المتوقع أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 1.5% في عام 2024، ليواصل الانخفاض بنسبة 1.2% عن عام 2023.

وذكر المرصد أن "الاستهلاك الخاص، المحرك الرئيسي للنمو، سيظل ضعيفاً، مع استمرار ارتفاع الأسعار وتآكل القوة الشرائية، ومن المتوقع أن يظل الاستثمار الخاص ضعيفاً، وسط وضع أمني متقلب، وحالة كبيرة من عدم اليقين الاقتصادي والسياسي".

كما توقع المرصد الاقتصادي السوري أن "يظل التضخم مرتفعاً في عام 2024، بسبب الآثار العابرة لانخفاض قيمة العملة، إلى جانب النقص المستمر واحتمال المزيد من التخفيضات في دعم الغذاء والوقود، فيما تشير موازنة 2024 إلى اتجاه مستمر لخفض الدعم للسلع الأساسية".

وخلص تقرير رعاية الأسرة السورية إلى أن الفقر يؤثر على 69% من السكان، أي نحو 14.5 مليون سوري، فيما أثر الفقر المدقع، الذي لم يكن موجوداً تقريباً قبل النزاع، على أكثر من واحد من كل أربعة سوريين في عام 2022.

وأشار التقرير إلى زيادة تآكل رفاهية الأسر السورية في السنوات الأخيرة، وبشكل خاص بسبب التأثير المدمر لزلزال شباط 2023، بالإضافة إلى عوامل خارجية متعددة، بما في ذلك الأزمة المالية في لبنان 2019، وجائحة كورونا، والحرب في أوكرانيا.

ووفق التقرير فإن الفقر في سوريا "له دلالة مكانية قوية"، مشيراً إلى أن أكثر من 50 % من الفقراء المعدمين يعيشون في ثلاث محافظات فقط، هي حلب وحماة ودير الزور، وتظهر محافظات شمال شرقي البلاد أعلى معدلات الفقر، فيما كانت الأسر التي ترأسها نساء والأسر النازحة داخلياً الأكثر عرضة لخطر الفقر.

سيريانيوز