بعد المانيا.. هولندا تسعى لاقرار قانون "سحب تصاريح الاقامة" "للمتهمين بـ "التحرش الجنسي

قالت قناة RTL News الهولندية يوم الجمعة، ان وزير العدل الهولندي "كلاس دايكوف"، ابلغ  البرلمان الهولندي انه سينظر في  اصدار قانون جديد يقضي بـ"الغاء تصاريح الاقامة" لللاجئين الذين ادينو بارتكاب "اعتداءات جنسية"، في محاولة لتشديد القوانين.

وطالب اعضاء البرلمان الهولندي الوزارة اتخاذ قرار "سحب تصاريح الاقامة" من اللاجئين الذين تثبت ادانتهم بالاعتداء الجنسي، وذلك في تصعيد للقانون الذي اقره الوزير دايكوف في وقت سابق، والذي ينص على "عدم اعطاء تصاريح اقامة لطالبي اللجوء في هولندا، الذين حكم عليهم بالسجن لمدة ستة اشهر او اكثر".

ونقلت القناة الهولندية عن الوزير دايكوف، قوله "الناس ياتون الى بلدنا ليكونوا في امان، ويجب ان يعاقبوا اذا اساؤوا التصرف، وهناك عواقب تؤثر على حقهم في البقاء في البلاد".

وفي المقابل وصف المحامي يان كيس فان دين برينك لقناة RTLمخطط وزارة العدل بانه "غريب" ، وقال  بان "هذا الاجراء يضعف ثقتي بالنطام القضائي"، واضاف  "يبدو ان الجدل على وسائل التواصل الاجتماعي يؤثر على قرارات السياسيين".

وكانت "الاعتداءات الجنسية والتحرشات" التي حدثت في مقاطعة “كولن” في ألمانيا ليلة راس السنة، ادت إلى نشوء عاصفة من الجدل في وسائل التواصل الاجتماعي.

وسبق ان أقرت الحكومة الألمانية في كانون الثاني الماضي، مشروع قانون يسمح بطرد مرتكبي الجرائم الأجانب، بمن فيهم اللاجئين، متضمنة التحرشات الجنسية، حتى وإن دينوا بعقوبة السجن مع وقف التنفيذ في تغيير قانوني تقرر بعد اتهام لاجئين بارتكاب "اعتداءات جنسية وتحرشات" ليلة رأس السنة.

سيريانيوز