خلال زيارته سوريا.. لافرنتييف يتفق مع الأسد على ضرورة الحملة العسكرية على ادلب وحلب

قام وفد روسي، برئاسة المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا ألكسندر لافرنتييف، يوم الاثنين، بزيارة الى دمشق، حيث التقى الرئيس بشار الاسد، وتم بحث الاوضاع في حلب وريف ادلب، والعملية السياسية في سوريا.

وذكرت صفحة رئاسة الجمهورية على الفيسبوك، ان الأسد ولافرنتييف اتفقا على أهمية العمليات التي يقوم بها الجيش النظامي في حلب وادلب، بدعم روسي، لوضع "حد لاعتداءات " فصائل المعارضة المسلحة على المناطق السكنية، وحماية المدنيين في تلك المناطق.

ويشن الجيش النظامي، بدعم من الطيران الروسي، عمليات قصف على مواقع لفصائل المعارضة المسلحة في ريف ادلب وغرب حلب، وسط معارك على عدة محاور، مما ادى الى سقوط عشرات القتلى وحدوث موجة نزوح من المناطق التي تعرضت لهجمات.

ولم يلتزم الجيش النظامي وفصائل المعارضة المسلحة بهدنة ادلب التي اعلنت عنها روسيا، في وقت سابق من الشهر الجاري،  وسط تبادل التهم بين الطرفين بارتكاب خروقات في المنطقة.

كما اتفق الاسد والمسؤول الروسي، على "دعم" عمل لجنة مناقشة الدستور، بعيدا عن أي "تدخل خارجي" أو "تسييس" تمارسه "بعض الأطراف" يمكن أن يتسبب بتعطيل عملها.

من جانبها، قالت وزارة الخارجية الروسية، في بيان، نشرته وسائل اعلام روسية، ان وفداَ  من مسؤولي وزارتي الخارجية والدفاع الروسيتين، برئاسة مبعوث بوتين،  بحث مع الأسد الأوضاع في سوريا.

وجرى بحث أهمية ارساء الاستقرار والقضاء على "بؤر الإرهاب" في سوريا، وإرسال مساعدات إنسانية لجميع المحتاجين والسعي لعودة اللاجئين الى بلادهم بشكل "طوعي وامن"، بحسب البيان.

كما تطرق الاجتماع، بحسب الخارجية الروسية، إلى عملية "التسوية السياسية" والتأكيد على استمرار عمل اللجنة الدستورية في جنيف .

وكان الموفد الاممي الى سوريا غير بيدرسن رجح، قبل أيام، عقد اجتماع جديد للجنة الدستورية السورية اما في شهر شباط او اذار القادم.

وتتألف اللجنة الدستورية من 150 عضوا، 50 عضوا لكل فئة من الفئات المشاركة (الحكومة السورية، المعارضة ، والمجتمع المدني).

وبدأت اللجنة الدستورية الموسعة، اعمالها في 30 تشرين الاول الماضي في جنيف وتم الاتفاق على لجنة مصغرة لصياغة الدستور تتألف من 45 شخصا.

وعقدت اللجنة المصغرة لصياغة الدستور أولى جلساتها بين 4 إلى 8 تشرين الثاني ، ثم فشلت اللجنة في عقد الجولة الثانية التي بدأت في 25 تشرين الثاني بمدينة جنيف ، بسبب عدم التوصل إلى اتفاق حول أجندة العمل، وسط اتهامات متبادلة بين وفدي الحكومة و المعارضة بتعطيل أعمال اللجنة الدستورية.

سيريانيوز