الشاحنات السورية على الحدود العراقية… تكاليف باهظة رغم الاتفاقيات

تستمر أزمة الشاحنات السورية على الحدود العراقية، رغم البدء بتنفيذ الاتفاقية الموقعة بين سوريا والعراق لتفعيل النقل البري وتطوير نشاطاته بين البلدين، من خلال تسهيل دخول شاحنات البضائع من سوريا إلى العراق والعكس.

وبدوره، أكد مسؤول المنافذ الحدودية باتحاد شركات الشحن الدولية ووزارة النقل أيمن الجبان لصحيفة تشرين، أن "البضائع السورية التي تدخل العراق هي حمضيات ومواد غذائية ومنظفات بالدرجة الأولى حيث يدفع السائق ما بين 200 و 300 دولار للدخول فقط ، أما بالنسبة لتكلفة الشحنة فتصل إلى 2200 دولار تؤخذ عن المنتج السوري عند شحن الخضار والفواكه لافتاً إلى أن عدد الشاحنات التي تدخل العراق يومياً ما بين 15 سيارة كحد أدنى و35 سيارة كحد أعلى .

وأضاف الجبان: "لم يتم تفعيل خط الترانزيت بعد رغم الوعود العديدة التي سمعنا بها"، مبيناً أن "الجانب السوري كان قد أعفى الشاحنات العراقية من الرسوم جميعها عند دخولها الأراضي السورية وهذا يعد ظلماً للطرف السوري فيجب المعاملة بالمثل لذلك نتوقع أن تكون هناك إعفاءات شاملة خلال الفترة القادمة".

وكان وزير الاقتصاد الدكتور سامر خليل أكد أنه تم أخذ إجراءات جديدة من الجانب العراقي فيما يتعلق بحركة الترانزيت والنقل بين البلدين وتسهيل دخول المنتجات السورية عبر العراق إلى أسواق دول أخرى بما يسهم في توفير الزمن والتكلفة بشكل كبير.

وأشار في تصريح لـ "تشرين" إلى السماح لجميع المواد المسموح تصديرها عالمياً أن تدخل الأسواق السورية ومنها التمور التي كان ممنوعاً سابقاً استيرادها، إضافة إلى المواد البتروكيماوية وقد تم تقييم التسهيلات الكاملة لهم، بالمقابل فإن المنتجات السورية وخاصة المصنعة في محافظة حلب تدخل الأسواق العراقية بشكل منتظم ومستمر.

يذكر أنه تم تكليف اتحاد شركات شحن البضائع الدولي والجمعية السورية للشحن والإمداد بتنظيم عملية منح تأشيرة دخول للأراضي العراقية ولعدة سفرات لأصحاب شركات الشحن والنقل وكل الفعاليات الاقتصادية التي تقوم بالتبادل التجاري بين البلدين.

وجرى الاتفاق بحسب الاتفاقية السورية- العراقية على دخول سيارات شحن نقل البضائع السورية عبر منفذ "القائم" إلى العراق "لمن يمتلك سائقها فيزا متعددة'.

سيريانيوز