الأردن يلغي مادة قانونية تعفي المغتصب من العقاب إذا تزوج ضحيته

ألغت الحكومة الأردنية مادة قانونية , مثيرة للجدل, تعفي المغتصب من العقاب في حال تزوج ضحيته، وذلك بعد حملة ضده قادها ناشطون وعلماء دين مسلمون ومسيحيون.

وذكرت وسائل اعلام اردنية ان  مجلس وزراء الأردن وافق, برئاسة رئيس الوزراء، هاني الملقي في جلسته التي عقدها، الأحد، على مشروع قانون معدل لقانون العقوبات لسنة 2017، المتضمن الغاء المادة 308 من القانون، التي جاءت لمنع افلات المعتدي في جرائم الاغتصاب من العقاب.

وكان التعديل السابق على المادة 308 نص على تزويج المغتصب للمغتصبة وايقاف الملاحقة بحق المعتدي حال وجود عقد زواج صحيح لم ينتهي بالطلاق دون سبب مشروع قبل انقضاء ثلاث سنوات على الجنحة وانقضاء خمس سنوات على الجناية من تاريخ ابرامه.

وسبق ان الغت مصر والمغرب  مادة تجيز للمغتصب الإفلات من العقوبة في الجرائم الجنسية إذا ما تزوج من ضحيته، في حين لا يزال هذا القانون مطبقاً في دول عربية آخرى مثل سوريا وفلسطين والعراق والجزائر وليبيا واليمن.

سيريانيوز