الاخبار السياسية

الأمم المتحدة تطالب السلطات السورية بالتعاون فيما يتعلق بالاسلحة الكيماوية بسوريا

04.02.2021 | 14:26

 دعت الأمم المتحدة السلطات السورية إلى التعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيماوية والكشف عن أنواع وكميات المواد الكيماوية التي تم استخدامها في سوريا.

وقالت الممثلة السامية للأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح إيزومي ناكاميتسو، في تصريحات نشرتها وسائل اعلام، إن هناك 19 قضية عالقة مرتبطة بالأسلحة الكيميائية في سوريا.

وبينت ان احدى القضايا متعلقة بمنشأة إنتاج أعلنت السلطات السورية أنها لم تُستخدم لإنتاج الأسلحة الكيميائية، ولكن مراجعة كل المعلومات والمواد الأخرى التي جمعها فريق التقييم منذ عام 2014 تشير إلى أن المنشأة تم بها إنتاج واستخدام عناصر غاز الأعصاب في الأسلحة.

واشارت الى ان ثقة المجتمع الدولي في القضاء الكامل على برنامج الأسلحة الكيميائية السوري يعتمد على قدرة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية على حسم هذه القضايا العالقة.

 ونفت السلطات السورية عدة مرات الاتهامات الموجهة للقوات النظامية بشن هجمات كيماوية على المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة ..

كما نفت الحكومة السورية عدة مرات امتلاكها اسلحة كيماوية، مؤكدة انها سلّمت جميع مخزوناتها من الأسلحة الكيميائية بموجب اتفاق عام 2013 الذي جاء على خلفية هجوم كيماوي أودى بحياة 1400 شخص في الغوطة قرب دمشق.

سيريانيوز


TAG:

اعتصام لممرضي درعا وإدلب ودمشق احتجاجاً على قرارات الرواتب الجديدة

شهد عدد من المراكز والنقاط الطبية في محافظتي درعا وإدلب، خلال الساعات الماضية، اعتصاماً نفذه ممرضون وممرضات إلى جانب فنيين وسائقي سيارات إسعاف، احتجاجاً على القرارات الأخيرة المتعلقة برواتب الكوادر التمريضية والعاملين في القطاع الصحي.

التربية والتعليم والصحة تعتمد اللوائح التنفيذية للزيادة النوعية وتحدد مواصلة الصرف والتعويضات

أعلنت وزارت التربية والتعليم والصحة، اليوم السبت، بالتعاون مع وزارة المالية، اعتماد اللوائح التنفيذية الخاصة بالزيادة النوعية للعاملين في القطاعين التربوي والصحي، استناداً إلى المرسوم رقم /68/ لعام 2026 الصادر بهدف دعم الكوادر واستقرارها المهني والمعيشي.

الخارجية: رفع العقوبات عن كيانات حكومية سيساهم في دعم جهود التعافي واعادة الاعمار

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين ان رفع العقوبات الأوروبية عن 7 كيانات حكومية سورية بما فيها وزارتا الداخلية والدفاع وتجديد العقوبات على رموز النظام السابق، سيساهم في دعم جهود التعافي وإعادة الإعمار.