الاخبار السياسية

جاويش اوغلو: هدفنا الان وقف الهجوم على ادلب..و يجب حل هذه المسألة وفقا لمبادئ استانا

08.09.2018 | 19:35

أكد وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، ضرورة حل مسألة إدلب السورية وفقا لمبادئ عملية أستانا التفاوضية، متعهدا بأن بلاده ستحاول وقف هجوم القوات الحكومية بسوريا على المحافظة.

ونقلت صحيفة "خبر ترك" التركية، عن جاويش أوغلو، قوله "لقد بذلنا جهودا كبيرة في مجال فصل المجموعات المعتدلة للمعارضة عن التشكيلات المتطرفة، لكن نظام الأسد يشن ضربات بذريعة وجود الإرهابيين في إدلب. إن هدفنا الآن هو وقف الهجوم عليها", مشيرا إلى أن "تركيا تواصل التعاون الوثيق مع روسيا وإيران من أجل تفادي الكارثة الإنسانية في هذه المنطقة".

وحذر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة، عقب القمة الثلاثية التي جمعته مع نظيريه الروسي فلاديمير بوتين والايراني حسن روحاني, من ان بلاده لن تكون "متفرجة" إزاء "مقتل عشرات الآلاف من المدنيين السوريين" في ادلب، لـ"دعم أجندة الحكومة السورية", مضيفا انه إذا غض العالم الطرف عن قتل عشرات الآلاف من الأبرياء لتعزيز مصالح النظام لن نقف موقف المتفرج ولن نشارك في مثل هذه اللعبة.

وشدد وزير الخارجية التركي "على ضرورة إيجاد حل لمسألة إدلب وفقا لمبادئ عملية أستانا بين تركيا وروسيا وإيران مع إعلان نظام لوقف إطلاق النار في هذه المحافظة", مضيفا انه "ينبغي الحفاظ على الوضع الراهن في إدلب كمنطقة خفض توتر وإلا ستحدث مآسي إنسانية فيها".

وتتركز المباحثات الدولية حول ملف ادلب، وسط انقسامات دولية حيال التعامل مع هذا الأمر، حيث تؤكد السلطات السورية وروسيا وايران على حتمية القضاء على "الارهابيين" ادلب، فيما تعارض الدول الغربية على رأسها اميركا وبريطانيا وفرنسا ذلك، مهددين بالرد في حال تم شن عملية عسكرية على المحافظة.

سيريانيوز

RELATED NEWS
    -

التربية والتعليم والصحة تعتمد اللوائح التنفيذية للزيادة النوعية وتحدد مواصلة الصرف والتعويضات

أعلنت وزارت التربية والتعليم والصحة، اليوم السبت، بالتعاون مع وزارة المالية، اعتماد اللوائح التنفيذية الخاصة بالزيادة النوعية للعاملين في القطاعين التربوي والصحي، استناداً إلى المرسوم رقم /68/ لعام 2026 الصادر بهدف دعم الكوادر واستقرارها المهني والمعيشي.

الخارجية: رفع العقوبات عن كيانات حكومية سيساهم في دعم جهود التعافي واعادة الاعمار

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين ان رفع العقوبات الأوروبية عن 7 كيانات حكومية سورية بما فيها وزارتا الداخلية والدفاع وتجديد العقوبات على رموز النظام السابق، سيساهم في دعم جهود التعافي وإعادة الإعمار.