الأخبار المحلية

تبادل أسرى بين "جيش الفتح" والجيش النظامي في كفريا والفوعة

تبادل أسرى برعاية الصليب والهلال الأحمر

01.02.2016 | 12:41

أفادت معلومات متطابقة، يوم الاثنين، أنه تم إجراء العملية الثانية والأخيرة من اتفاق تبادل الأسرى بين "جيش الفتح" والجيش النظامي، في بلدتي كفريا والفوعة، في ريف إدلب، برعاية وتنسيق الصليب الأحمر الدولي والهلال الاحمر العربي السوري ومجمع الرسول الأعظم في اللاذقية.

وبحسب مصادر معارضة، تم اخراج 18 شخصا و33 جثة  لأهالي كفريا والفوعة، بينما تم إخراج 27 أسير و36 جثة تابعين لـ"جيش الفتح، في القريتين المحاصرتين.

بينما ذكرت مصادر مؤيدة، أن 19 شخصاً من أهالي الفوعة وكفريا في ريف إدلب، وصلوا إلى مدينة اللاذقية، معظمهم من الأطفال والنساء، حيث تم تأمين إقامتهم إضافة لمستلزماتهم الطبية والغذائية.

وتابعت إن عملية التبادل جرت بالقرب من قلعةِ المضيق في ريفِ حماة ، لافتة إلى أن المسلحين "منعوا"  خروج احد الجرحى الذي كان من المقرر اخراجه ضمن الاتفاق واعادته الى الفوعة .

 وكانت العملية الأولى من الاتفاق، تمت في 26 كانون الثاني الماضي، بموجب اتفاق تبادل أسرى بين "جيش الفتح" مع قوات النظام والمسؤولين في بلدتي الفوعة وكفريا بريف إدلب، والذي نص على تبادل 35 أسيراً لـ"جيش الفتح" محتجزين داخل بلدتي الفوعة وكفريا، بالإضافة إلى جثث مقاتلين قضوا في المعارك الأخيرة، مقابل الإفراج عن 29 أسيراً من بلدتي الفوعة وكفريا محتجزين لدى "جيش الفتح".

وتم تنفيذ أولى بنود الاتفاقية منتصف ليلة الاثنين-الثلاثاء بعد إطلاق سراح 11 أسيراً من بلدتي الفوعة وكفريا مقابل إطلاق سراح 16 مدنياً من ريف إدلب .

وبحسب المصادر فقد أنكرت "الميليشيات" في بلدتي الفوعة وكفريا وجود ثلاثة من المدنيين المختطفين لديها، رغم تأكيد الأسرى الذين خرجوا من سجون الفوعة وكفريا وجودهم، ما تسبب في تعليق عملية التبادل الثانية.

سيريانيوز

 

RELATED NEWS
    -

اعتصام لممرضي درعا وإدلب ودمشق احتجاجاً على قرارات الرواتب الجديدة

شهد عدد من المراكز والنقاط الطبية في محافظتي درعا وإدلب، خلال الساعات الماضية، اعتصاماً نفذه ممرضون وممرضات إلى جانب فنيين وسائقي سيارات إسعاف، احتجاجاً على القرارات الأخيرة المتعلقة برواتب الكوادر التمريضية والعاملين في القطاع الصحي.

التربية والتعليم والصحة تعتمد اللوائح التنفيذية للزيادة النوعية وتحدد مواصلة الصرف والتعويضات

أعلنت وزارت التربية والتعليم والصحة، اليوم السبت، بالتعاون مع وزارة المالية، اعتماد اللوائح التنفيذية الخاصة بالزيادة النوعية للعاملين في القطاعين التربوي والصحي، استناداً إلى المرسوم رقم /68/ لعام 2026 الصادر بهدف دعم الكوادر واستقرارها المهني والمعيشي.