فرنسا قلقة إزاء معلومات عن هجمات كيميائية في حلب... وتحمل النظام المسؤولية

أعرب وزير الخارجية الفرنسي جان مارك ايرولت، يوم الخميس، عن قلق بلاده حيال معلومات عن وقوع هجوم كيميائي في مدينة حلب يوم الأربعاء، متسبباً بمقتل أربعة أشخاص وإصابة العشرات.

وندد وزير الخارجية الفرنسي في بيان له "بشدة بكافة الهجمات على المدنيين وخصوصا حين يتم استخدام اسلحة كيميائية" محملا النظام السوري مسؤولية ذلك بشكل غير مباشر.

وقال ايرولت ان "منظمة حظر الاسلحة الكيميائية أتيح لها في الماضي تأكيد وقوع هجمات بغاز الكلور ضد السكان السوريين انطلاقا من مروحيات تملكها قوات النظام دون سواها في انتهاك صارخ للقانون الدولي".

وأكد ايرولت انه "سيولي اهتماما خاصا بخلاصات تحقيقات الامم المتحدة ومنظمة حظر الاسلحة الكيميائية التي ستعلن نهاية اب حول هجمات كيميائية محتملة في 2014 و2015"، معتبرا "المأساة التي يعيشها الشعب السوري منذ اكثر من خمسة اعوام والهجمات المشينة التي يتعرض لها هي نتيجة الموقف السيء للنظام وداعميه الذين يمنعون اي حل سياسي في سوريا".

وكان خبراء منظمة حظر الأسلحة الكيميائية قدموا أواخر العام الماضي, تقريرا خلصوا فيه إلى أن غاز الكلور استخدم لأغراض عسكرية في ثلاث بلدات شمال سوريا منذ نيسان وحتى آب عام 2014.

ومن جانبه، أجاب الموفد الاممي الى سوريا ستافان دي ميستورا عن هذا الهجوم المحتمل خلال مؤتمر صحافي الخميس في جنيف "لست انا من يحسم قضية معرفة ما اذا حصل (الهجوم) فعلا، رغم وجود ادلة كثيرة تثبت ان هذا ما حصل".

واضاف دي ميستورا "اذا حصل ذلك فسيكون جريمة حرب وعلى الجميع اخذ ذلك في الاعتبار".

وكانت وكالة (رويترز) نقلت يوم الخميس عن مصادر طبية ومن الدفاع المدني السوري قولها إن أربعة أشخاص على الأقل لاقوا حتفهم وعانى كثيرون من صعوبات في التنفس عندما ألقي غاز يعتقد أنه الكلور مع براميل متفجرة على حي في مدينة حلب السورية يوم الأربعاء.

يشار إلى أنها ليست المرة الاولى يشتبه فيها بوقوع هجمات بأسلحة كيميائية ضد المدنيين في سوريا، حيث اتهمت وزارة الدفاع الروسية في 3 آب الحالي، مقاتلي المعارضة بانهم استخدموا "عناصر سامة" في حلب خلفت سبعة قتلى.

وكانت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية ذكرت في تقرير نشرته في آذار الماضي، أنها تمكنت من تدمير 12 معملا لتصنيع الأسلحة الكيماوية وثلاثة أنفاق من أصل خمسة تؤدي إلى خمس منشآت كيماوية تحت الأرض وثلاثة مستودعات إضافة إلى تدمير نسبة 98 في المئة من المنتجات الكيماوية السامة مشيرة في الوقت ذاته إلى صعوبة الوصول إلى عدد من المنشآت بسبب الأوضاع الأمنية بالقرب منها.

يشار إلى أن الحكومة السورية وافقت في العام 2013 على تدمير ترسانتها من الأسلحة الكيماوية, وتم تكليف منظمة حظر الأسلحة الكيماوية بمهمة الإشراف على تدمير الأسلحة الكيماوية, بموجب اتفاق روسي أميركي وقرار من مجلس الأمن ينص على القضاء على هذه الأسلحة، وذلك بعد اتهامها بالمسؤولية عن المجزرة التي وقعت في شهر آب عام 2013 بريف دمشق، وأدت إلى مقتل المئات بهجوم كيماوي.

سيريانيوز