واشنطن: العقوبات قائمة على سوريا حتى تحقيق تقدم ملموس نحو الحل السياسي

أكد السفير الأميركي البديل للشؤون السياسية الخاصة، روبرت وود، أن العقوبات الأميركية على النظام السوري "سوف تظل قائمة إلى أن يتم على الأقل تحقيق تقدم ملموس وقابل للقياس نحو التوصل إلى حل سياسي".

وقال وود في كلمة خلال جلسة مجلس الأمن بشان سورية، الخميس، إن "13 عاماً مرت على مطالبات السوريين بالحقوق والحريات الأساسية، ومنذ واجه النظام ثورة الكرامة بالقوة المميتة ضد الشعب السوري"، مضيفاً أن النظام السوري "نظام وحشي لا يعرف إلا لغة العنف لمعالجة المعارضة السياسية، وما زالت هذه الانتهاكات مستمرة حتى اليوم".

وأشار إلى الاحتجاجات في السويداء، التي تطالب بالانتقال السياسي وتنفيذ القرار 2254، ومحاسبة من أطلق النار على المحتجين وتسبب بمقتل جواد الباروكي، مؤكداً أن هذه الاحتجاجات "تؤكد على حاجة جميع أعضاء المجلس إلى دعم حرية التعبير للشعب السوري وحقه في التجمع السلمي".

ولفت إلى أن المحتجين في السويداء "يسلطون الضوء على أهمية التنفيذ الكامل لجميع جوانب القرار 2254، ودعم عمل مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، غير بيدرسن، ويشددون على الحاجة إلى حل للصراع بقيادة وملكية سورية".

وأعرب السفير الأميركي عن القلق إزاء الاحتياجات الإنسانية الصارخة في سوريا، موضحاً أن الولايات المتحدة "تعلم أنه في غياب الحل السياسي فإن هذه الاحتياجات سوف تستمر، ولذلك يجب علينا مضاعفة الجهود للتوصل إلى حل سياسي، بينما نعمل في الوقت نفسه بشكل جماعي لتمكين العاملين في المجال الإنساني من الوصول إلى جميع المحتاجين".

وأشاد السفير الأميركي بجهود المبعوث الأممي "الثابتة لدفع المسار السياسي، وعمله الدؤوب لإعادة اجتماع الأطراف السورية في جنيف لحضور اللجنة الدستورية"، داعياً جميع أعضاء مجلس الأمن إلى "دفع النظام السوري إلى القيام بدوره، والمشاركة في العملية السياسية بحسن نية".

وأشار إلى أن "كثيراً من السوريين يفرون من الاضطهاد في وطنهم، في حين تُظهر الدراسات الاستقصائية باستمرار أن السوريين يشعرون بأنهم غير قادرين على العودة إلى وطنهم بسبب قمع النظام، والتعذيب، والاعتقال التعسفي، والاختفاء القسري، والعنف القائم على النوع الاجتماعي، بما في ذلك العنف الجنسي، والتجنيد الإجباري، وغير ذلك من انتهاكات حقوق الإنسان".

سيريانيوز