لافروف: الانتخابات البرلمانية في سوريا "تمنع" حدوث "فراغ تشريعي"

"هناك تفاهم على دستور جديد وانتخابات مبكرة على أساسه"

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، يوم الأربعاء، إن الانتخابات البرلمانية في سوريا تهدف لتفادي "فراغ تشريعي" قبل إجراء انتخابات مبكرة بموجب دستور جديد.

ونقلت وسائل إعلام عن لافروف قوله، ان"الأطراف السورية يجب ان تتفق على دستور جديد بشأن رؤيتهم للكيانات اللازمة لضمان انتقال راسخ لنظام جديد".

وكانت انتخابات مجلس الشعب، انطلقت اليوم في الساعة السابعة صباحاً، في المراكز الانتخابية لاختيار 250 نائبا من جميع المحافظات لعضوية المجلس الجديد, في ظل تنافس بين أكثر من 3 آلاف مرشح, وسط مقاطعة بعض أطراف المعارضة الداخلية لها.

وأكد لافروف "حصول تفاهم بخصوص صدور دستور جديد كنتيجة لهذه العملية السياسية، وتجري على أساسه انتخابات مبكرة"، لكن قبل أن يحدث يذلك يجب أن نتفادى أي فراغ تشريعي... هذه الانتخابات التي تجري اليوم تهدف للقيام بهذا الدور وهو عدم السماح بحدوث فراغ تشريعي."

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال في كانون الثاني الماضي "من الضروري التحرك باتجاه إصلاح دستوري في سوريا, أنها عملية معقدة بالطبع. وبعد ذلك ينبغي على سوريا على أساس الدستور الجديد أن تجري انتخابات رئاسية وبرلمانية جديدة."

وكان المبعوث الخاص الى سوريا ستافان دي ميستورا أكد أن "جوهر مفاوضات جنيف هو هيئة الحكم والدستور والانتخابات الجديدة في سوريا.

يشار إلى أن جولة جديدة من محادثات جنيف بين أطراف النزاع السوري، مقرر استئنافها اليوم بالتزامن مع الانتخابات التشريعية، من اجل الوصول إلى تسوية سياسية للازمة السورية, فيما وصل وفد المعارضة الى جنيف أمس الثلاثاء لخوض الجولة الجديدة,  بينما من المنتظر وصول وفد النظام في 15 نيسان, بسبب الانتخابات، التي تضم بين مرشحيها عدداً من أعضاء الوفد التفاوضي.

وانتهت في 24 آذار الماضي الجولة الثانية من مفاوضات السلام السورية والتي شهدت خلافات في مفهوم الانتقال السياسي بين الطرفين، إضافة إلى مصير الرئيس بشار الأسد, على أن تستكمل المباحثات في نيسان الجاري.

وتتباين الآراء بشأن مصير الأسد والمرحلة الانتقالية، ففي حين تتحدث السلطات عن ان ملف الرئاسة ليس "موضع نقاش" في محادثات السلام, تريد المعارضة هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات التنفيذية دون أن يكون للأسد أي دور فيها.

سيريانيوز