منسق "هيئة التفاوض" المعارضة: هناك حاجة لوقف شامل لإطلاق النار في سوريا

قال منسق "الهيئة العليا للمفاوضات" المعارضة، رياض حجاب يوم الأربعاء، إن هناك حاجة لوقف عام لإطلاق النار في أنحاء سوريا وليس بمناطق معينة.

وأوضح حجاب قبل مباحثات في برلين مع وزيري الخارجية الألماني والفرنسي ومبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا، "يجب أن تكون هناك اتفاقية شاملة وفق قرار مجلس الأمن الدولي 2268 تشمل كل المناطق السورية بالكامل التي توجد فيها المعارضة المعتدلة دون تمييز او اقتطاع."

وتبنى مجلس الأمن مؤخرا, قراراً يدعم اتفاق روسي أمريكي لوقف إطلاق النار  في سوريا, و الذي دخل حيز التنفيذ في 27 شباط الماضي, مستثنياً كلاً من كل من تنظيمي "داعش" و"جبهة النصرة".

ولفت حجاب إلى أن الصيغة الحالية غير مجدية، مضيفا أن المعارضة وصلت لطريق مسدود مع حكومة الرئيس بشار الأسد في المباحثات الرامية لإنهاء الحرب. 

وقال "طالبنا بضرورة أن تشمل الهدنة كافة المناطق السورية"، مشيراً إلى أنه "لا بد من إشراف دولي على اتفاق الهدنة بسوريا ووضع سبل لمحاسبة من يقوم بخرقها".

وتأتي المطالبات الجديدة في وقت تشهد فيه أحياء عدة في مدينة حلب, منذ أكثر من 10 أيام , أحداثا دامية, حيث تعرضت أحياء واقعة تحت سيطرة القوات النظامية لسقوط عشرات القذائف, كما طال قصف جوي مناطق عدة خاضعة لسيطرة المعارضة, ما أدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى, وسط اتهامات للنظام والطيران الروسي المسؤولية عن ذلك.

وكان وزير الخارجية الأمريكي جون كيري قال, يوم الثلاثاء "نعمل بشكل حازم على تأكيد وقف الاقتتال في جميع أنحاء سوريا"، وذلك بعدما توصلت واشنطن وموسكو الجمعة لاتفاق "تهدئة" شمل شمالي اللاذقية وضواحي دمشق, وانتهى اليوم.

إلا أن هذا الاتفاق لم يشمل مدينة حلب، حيث رفضت روسيا الضغط على النظام لوقف هجماته في حلب بمبرر أنه "يحارب تنظيمات إرهابية"، إلا أنها أعلنت عن مباحثات "حثيثة" تجري لتطبيق التهدئة في حلب.

ولفت حجاب إلى أن المعارضة تريد مبادرة جديدة تضع جدولا زمنيا واضحا للانتقال السياسي "بدون وجود بشار الأسد وزمرته".

وانتهت الأسبوع الماضي الجولة الأخيرة من مفاوضات جنيف، التي استمرت لحوالي 14 يوماً، وشهدت انسحاب وفد الهيئة المعارضة التفاوضي،  وانتهت بإصدار دي ميستورا لوثيقة تقول إن خلافات كبيرة تبقى بين الجانبين في رؤيتهما لانتقال سياسي لكنهما يتشاركان "قواسم مشتركة" بما في ذلك الرأي بأن "الإدارة الانتقالية قد تشمل أعضاء من الحكومة الحالية والمعارضة ومستقلين وآخرين".

سيريانيوز